التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٥٦

على قيمته الذاتية سنداً على الدولة ، فيبطل القول بأن الأوراق النقدية سند على الدولة . ولكن لا يقصد بهذا : انتفاء مسئولية الدولة عن الهيمنة على ثبات قيمتها في حدود المستوى الاقتصادي العام ، أو ضمان قيمتها في حال إبطالها الرد الرابع : أما ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها وتحريم التعامل بها فهذا سر اعتبارها والثقة بتمولها وتداولها ؛ إذ إن قيمتها ليست في ذاتها ، وإنما هي في ضمان السلطات لها ، وليس في هذا دلالة على اعتبارها سندات بدیون على مصدريها ، مادام الوفاء بسدادها نقداً معدنياً عند الطلب مستحيلاً . ، والقول بسنديـتـهـا فـيـه حرج وضيق وإيقاع الناس في مشقة عظيمة في معاملاتهم ، وهذا يتنافى مع المقتضيات الشرعية ، لاسيما بعد أن عم التعامل بهذه الأوراق بين الشعوب الإسلامية ، وأصبحت هي العملة الوحيدة الرائجة السائدة والأمر الذي لم ينص على حكمه إذا دار بين ما يقتضي التشديد على الناس . وما يقتضي التخفيف عليهم في عباداتهم ومعاملاتهم يترجح فيه جانب التخفيف على جانب التشديد(۱) . يقول الله تعالى جده : وما جعل عليكم في الدِّينِ خرج (۲) ، ويقول سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العسر (۳) (۱) انظر : الشيخ أحمد الخطيب : كتاب إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس - طبعة المطبعة الأهلية ببيروت لبنان» ص ١٥-٢١ . (۲) سورة الحج : ۷۸ . (۳) سورة البقرة : ١٨٥ - ٣٥٦ -
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.