التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٥٥

مناقشة هذا الرأي ٤٠١ - المسوغات التي وجه بها أصحاب هذا المذهب رأيهم يمكن ردها بأربعة ردود : الرد الأول : إن التعهد القاضي بتسليم المبلغ المرقوم على الورقة لحاملها وقت الطلب ليس له نصيب من حقيقة معناه ؛ لأن الإنسان لو تقدم للبنك المركزي أو أية مؤسسة نقد يتبعها الشخص ، وطلب قيمتها وما تحتويه من ذهب أو فضة ، فإن طلبه سيرفض ، وإنما يرجع الإبقاء على هذا المتعهد إلى تأكيد مسؤوليته عن جهات إصداره . الرد الثاني : أما الاستدلال على سنديتها بضرورة تغطيتها جميعاً بذهب أو فضة أو بهما معاً ، فالحاجة إلى تغطيتها جميعاً ليست ملحة ، ولكن يكفي تغطية بعضها ؛ لأن الغالب في النقد الورقي أنه غير مغطى بنقد معدني ، وإنما غطاؤه التزام سلطاني بضمان قيمته في حال تعرضه للبطلان . ومن ثم فإن هذا الدليل لايصلح سنداً لأصحاب هذا الرأي الرد الثالث : أما انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق فإن النقود إنما تكون من أي شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل . ومن ثم فإن الأوراق النقدية إذا اعتبرت وسيطاً للتبادل فلا فرق بين أن تكون قيمتها في ذاتها أو في خارج عينها . ويؤيد هذا : أن سلطات سك النقود المعدنية جرت على أن تجعل للنقود المعدنية قيمة أكثر من قيمتها الذاتية ، حفاظاً على بقائها ومنعاً من صهرها سبائك معدنية ، فقيمة النقد المعدني ليس له مقابل إلا الالتزام السلطاني وليست الزيادة - ٣٥٥ -
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.