التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٥

ونحن نميل إلى رأي جمهور العلماء ؛ لقوة أدلته ، وظهور حجته . المطلب الثالث شروط المساقاة ٣٦ - يشترط لإباحة المساقاة ما يشترط لإباحة المزارعة ، فلا تصح إلا إذا توافرت سبعة شروط : الشرط الأول : أن يحدد نصيب كل من الطرفين . الشرط الثاني : ألا تخصص ثمار شجر أو أشجار معينة لأحد الطرفين . الشرط الثالث : ألا يحدد وزن معين أو كيل معين من الثمار لأحد الطرفين . الشرط الرابع : ألا يتحمل العامل نفقات حفظ الثمار ، أو نفقات حملها ونقلها من مكان إلى مكان آخر بعد القسمة . الشرط الخامس : ألا يضمن العامل هلاك الثمار أو سرقتها ، إلا إذا كان الهلاك أو السرقة بسبب تقصيره أو إهماله أو تعد منه الشرط السادس : أن يخصم كل ما يأخذه أحد الطرفين قبل القسمة من نصيبه الذي يناله من الزروع والثمار . الشرط السابع : أن يكون محل المساقاة معلوماً : يجب أن يعلم العامل الأشجار محل المساقاة ، إما برؤيتها أو بوصفها وصفاً نافياً للجهالة ؛ لأن الجهد الذي - ٣٥ -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.