ونحن نميل إلى رأي جمهور العلماء ؛ لقوة أدلته ، وظهور حجته .
المطلب الثالث
شروط المساقاة
٣٦ - يشترط لإباحة المساقاة ما يشترط لإباحة المزارعة ، فلا تصح إلا
إذا توافرت سبعة شروط :
الشرط الأول : أن يحدد نصيب كل من الطرفين .
الشرط الثاني : ألا تخصص ثمار شجر أو أشجار معينة لأحد الطرفين . الشرط الثالث : ألا يحدد وزن معين أو كيل معين من الثمار لأحد الطرفين . الشرط الرابع : ألا يتحمل العامل نفقات حفظ الثمار ، أو نفقات حملها ونقلها من مكان إلى مكان آخر بعد القسمة .
الشرط الخامس : ألا يضمن العامل هلاك الثمار أو سرقتها ، إلا إذا كان الهلاك أو السرقة بسبب تقصيره أو إهماله أو تعد منه
الشرط السادس : أن يخصم كل ما يأخذه أحد الطرفين قبل القسمة من نصيبه
الذي يناله من الزروع والثمار .
الشرط السابع : أن يكون محل المساقاة معلوماً : يجب أن يعلم العامل الأشجار محل المساقاة ، إما برؤيتها أو بوصفها وصفاً نافياً للجهالة ؛ لأن الجهد الذي
- ٣٥ -
ص ٣٥