وجاء في لفظ آخر : أن النبي الله عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من نخيل وشجر ، فدل هذا اللفظ على أن المساقاة جائزة في النخيل وفي غيرها من الأشجار وجميع الثمار .
وتؤكده رواية حماد بن سلمة عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر» (۱)
الوجه الثاني : يردون استدلال الشافعي وأصحابه بأن العلة المشتركة لجواز المساقاة في النخيل والعنب هي : وجوب الزكاة بخرص ثمرة كل منهما . ويجيبون بأن وجوب الزكاة ليس علة مجوزة للمساقاة ، ولا أثر له فيها ، وإنما العلة هي : حاجة الناس إلى المساقاة ، والحاجة موجودة في النخيل والعنب وفي غيرهما . بل قد تكون الحاجة إلى المساقاة في غير النخيل والعنب أشد منها فيهما (٢) الوجه الثالث : مع التسليم بأن علة تجويز المساقاة في النخيل والعنب هي :
إمكانية خرص ثمار شجرهما ، فهي متوافرة في كثير من الأشجار الأخرى جاء في «المحلى» : (إن ثمر النخيل ظاهر يحاط به ، وكذلك العنب ، قال
«علي» : وكذلك التين والفستق وغير ذلك) (۳)
٤١٠
(۱) شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني ، المعروف بابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري - المرجع السابق ج ٥ ، ص (۲) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : المغني - شرح على مختصر الخرقي - المرجع السابق ج ٥ ، ص ۳۹۳ . وبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني : كتاب الهداية شرح بداية المبتدي - طبعة كلام كميني كراتشي باكستان، ج ٤ ، ص ٤٣٢ (۳) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلى - المرجع السابق ج ۹، ص ۸۹ ، مسألة
،
رقم ١٣٤٣ .
- ٣٤ -
ص ٣٤