التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٩٤

شارح النيل : ( ويجوز اشتراط ثلث الربح لرب المال ، وثلثه للمضارب ، والباقي الآخر هبة وتبرعاً ، سواء اشترط ذلك المضارب فأجاز له رب المال ، أو اشترطه رب المال فأجاز له المقارض ، أو اشترطاه معاً ، أو ذكره لهما غيرهما فأجازاه ، والحكم في ذلك سواء)(١) ولا يجيز الشافعية اشتراط جزء من الربح لجهة معينة أو لأجنبي عن طرفي المضاربة . يذكر «الرملي» أن المضاربة يشترط فيها : اختصاص المتعاقدين بالربح (۲) وعلى هذا فإنه يمتنع شرط بعضه لثالث ما لم يشترط عليه العمـل مـعـه ويقرر «الرافعي» أن من شرائط الربح : أن يكون مخصوصاً بالمتـعـاقـديـــن . فلو شرط - رب المال - بعضه لثالث ، فقال : على أن يكون ثلثه لك ، وثلثه لي ، وثلثه لزوجته ، أو لأمي ، أو لأختي ، لم يصح القراض ، لأنه ليس بـعــامـل ولا مالك للمال . إلا أن يشترط عليه العمل معه ، فيكون قراضاً مع رجلين (۳) . ويرى الظاهرية عدم جواز اشتراط جزء من الربح لإنسان غير طرفي المضاربة ، لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل ، فهو باطل (٤) ۲۲۰ (۱) محمد بن يوسف أطفيش : شرح النيل – طبعة الباروني ، ج ٥ ، ص (۲) شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي ، وعلى هامشه : حاشيتا الشبراملسي والرشيدي ، طبعة المطبعة البهية المصرية سنة ١٣٠٤هـ ، ج ٤ ، ص ١٦٤ (۳) عبدالكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة ٦٢٣هـ : فتح العزيز شرح الوجيز - مطبوع بذيل المجموع شرح المهذب للشيرازي - طبعة مطبعة التضامن الأخوي بمصر ، ج ۱۷ ، ص ۱۸ . (٤) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلى - بتحقيق : محمد منير الدمشقي – طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٥١هـ ، هـ ، ج ۸ ، ص ٢٤٧ - ٢٩٤ -
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.