التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٩٣

عدم زيادة الربح على المسمى ) (۱) ۳۳۱ - وقد اختلف الفقهاء في حكم اشتراط جزء من الربح لجهة معينة ، أو لأجنبي عن المضاربة ؛ كأن يشترط رب المال أن يكون له نصف الربح ، وللمضارب الربع ، وللفقراء الربع فالمالكية لايشترطون اختصاص طرفي المضاربة بالربح ، وإنما يجيزون الاشتراط لجهة معينة ، أو أجنبي عن العقد ، سواء أشرطا الربح كله أم بعضه ؛ فقد ورد في المدونة الكبرى» : قلت : أرأيت المتقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين ، أيجوز ذلك ؟ . قال : نعم . قلت : فهل يرجعان فيما جعلا من ذلك ؟ ، قال : لا ، وليس يقضي بذلك عليهما ، ولا أحب لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن يرجعا فيما جعلا) (۲) ويقرر «الخرشي : جواز اشتراط ربح القراض كله لرب المال أو للعامل أو لغيرهما ، لأنه من باب التبرع ، وإطلاق القراض عليه حينئذ مجاز ، ويلزمهما الوفاء بذلك إن كان المشترط له معيناً . وقيل : ويقضى به إن امتنع الملتزم منهما (۳) والإباضية يجيزون اشتراط جزء من الربح لجهة معينة ، أو لأجنبي ، يقول (۱) فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، طبعة المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر ، الطبعة الأولى سنة ١٣١٣هـ - ١٣١٥ هـ ، ج ٥ ، ص ٥٤ . (٢) أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة ١٧٩هـ : المدونة الكبرى – برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك - طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٣ هـ ، ج ۱۲، ص ۹۰ (۳) أبو عبد الله محمد الخرشي : شرح الخرشي على مختصر أبي الضياء خليل - طبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر ، الطبعة الثانية ، سنة ١٣١٧ هـ ، ومعه حاشية الشيخ العدوي ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.