تجوز ، وهما شريكان في الربح ، ولو اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على حدة ؛
لأن الزيادة – وهي الربح - تحدث على الشركة
ولا يشترط «مالك» خلط المالين ، وإنما يشترط أن يكون المال تحت أيديهم ؛ بأن يجعلاه في حانوت لهما ، أو في يد وكيلهما
ويرى «الشافعي» وجوب خلط المالين ، فلا تصح الشركة حتى يخلطا المالين ، فلو لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف منه دون صاحبه ، أو يزيد له دون صاحبه ، فلا تنعقد الشركة (1)
۳۲۱ - فاستحقاق الربح في شركات الأموال لايكون لذات المال ، وليس مرتبطاً بنماء المال ذاته ، وإنما يستحق بتخصيص مبلغ من المال للمشاركة ، ووضع المال تحت تصرف الشريكين بموجب عقد الشركة ، سواء استعمل المال في البيع والشراء أم لم يستعمل
ويكون استحقاق الربح في شركة الأعمال باشتراط العمل لابوجود العمل ، فقد يعمل أحد الشريكين ولا يعمل الآخر ، ومع ذلك فإنهما يتقاسمان الربح (۲)
ص ١٦
(۱) موفق الدین عبدالله بن أحمد بن قدامة : المغني - شرح على مختصر الخرقي ، المرجع السابق ج ٥ ، (٢) أبوبكر علاء الدين بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، المرجع السابق ، ج ۷ ،
ص ٣٥٤٦
- ٢٨٦ -
ص ٢٨٦