بالتجارة والخبير بجميع الوجوه المشروعة لتقليب الأموال فإنها تحقق ربحاً . فرب الأموال إذا أبقاها جامدة فإنه لايستحق أي ربح ، أما إذا شارك بها ، أو ضارب بها عاملاً على الربح أو الخسارة فإنه يستحق الربح حال تحققه ، ويستحق
الربح
،
كاملاً عند فساد المضاربة ؛ لأن يد العامل على المال إذا لم تكن يد غاصب . فهي يد أمانة . فإذا فسدت المضاربة فإنه يغدو في هذه الحالة وكيلاً ، وعمل الوكيل ينصرف إلى الأصيل ، فيرجع الربح إلى رب المال ، ويكون العامل فيه أجيراً يستحق أجر المثل لقاء عمله (۱)
٣٢٠ - ويفرق الفقهاء في استحقاق الربح بين شركة الملك وشركة العقد : فالربح في شركة الملك يعد نماء للحصة المملوكة ، والزيادة فيها تكون على قدر المال ، فلو شرط الشريكان في ملك ماشية فضلاً لأحدهما من نسلها وألبانها لم تجز بالإجماع (۲)
والربح في شركة العقد ليس نماءاً حكمياً للمال الذي شارك به الشريكان المتعاقدان ، وإنما يتحصل بالعقد الذي ارتضاه الشريكان ، فالحق في الربح متعلق بالاتفاق على تخصيص المال للاستعمال من أجل تحقيق أهداف الشركة ، ولا يرتبط باستعمال المال . ولذلك لا يشترط أبو حنيفة خلط المالين في الشركة إذا عيناهما وأحضراهما ، فلو كان لأحد الشريكين دنانير ذهبية ، وللآخر دراهم فضية فالشركة
(۱) انظر : الدكتور سامي حسن أحمد حمود : تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية طبعة دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٦هـ = ١٩٧٦م ، ص ٢٧٤-٢٧٨
(٢) أبوبكر علاء الدين بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، المرجع السابق ، ج ۷ ،
ص ٣٥٤٦
،
- YAO -
ص ٢٨٥