المطلب الثاني
الفرق بين الربا والبيع
٢٦٥ - لايكون الربا في العقود غير المالية أو عقود التبرعات ، وإنما يكون في عقود المعاوضات المالية ، فهو نوع من البيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين ،
خال مما يقابله من عوض ، وشرط في العقد .
ولذلك اعترض المرابون في عصر النبي يعمل على تحريم الربا ، ولم يروا مبرراً
- في نظرهم - لتحريم العمليات الربوية ، وتحليل العمليات التجارية ، فلم يفرقوا بينهما ، و ذلك بأنهم قَالُوا إِنَّمَا البيع مِثْلُ الرِّبَا (١)
ذَلِكَ
٢٦٦ – وكانت الشبهة التي ركنوا إليها ، هي أن البيع يحقق فائدة وربحاً ، كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً ، وهي شبهة واهية ؛ فالعمليات التجارية قابلة للربح والخسارة ، أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة ، وهذا هو الفارق الرئيسي في التحريم والتحليل ، لذلك رد الله عز وجل عليهم بقوله : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع وحرم الربا ؛ إذ لا يجوز أن يلد المال مالآ آخــر ، إنمـا الـعـمـل هو الذي يستوجب الجزاء ، ولأن المال مال الله ، ويجب على مالكه أن يستثمره . فإذا احتاج غيره من أفراد الجماعة إلى شيء يستثمره ، أو يقضي به حاجاته الضرورية ، فيجب أن يعطي له قرضاً بلا فائدة ، تحقيقاً للنظام الإسلامي
إن كل عملية يضمن فيها الربح دائماً هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان
الربح وتحديده .
(۱) سورة البقرة : ٢٧٥
- ٢٤٤ -
ص ٢٤٤