التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٤٤

المطلب الثاني الفرق بين الربا والبيع ٢٦٥ - لايكون الربا في العقود غير المالية أو عقود التبرعات ، وإنما يكون في عقود المعاوضات المالية ، فهو نوع من البيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين ، خال مما يقابله من عوض ، وشرط في العقد . ولذلك اعترض المرابون في عصر النبي يعمل على تحريم الربا ، ولم يروا مبرراً - في نظرهم - لتحريم العمليات الربوية ، وتحليل العمليات التجارية ، فلم يفرقوا بينهما ، و ذلك بأنهم قَالُوا إِنَّمَا البيع مِثْلُ الرِّبَا (١) ذَلِكَ ٢٦٦ – وكانت الشبهة التي ركنوا إليها ، هي أن البيع يحقق فائدة وربحاً ، كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً ، وهي شبهة واهية ؛ فالعمليات التجارية قابلة للربح والخسارة ، أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة ، وهذا هو الفارق الرئيسي في التحريم والتحليل ، لذلك رد الله عز وجل عليهم بقوله : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع وحرم الربا ؛ إذ لا يجوز أن يلد المال مالآ آخــر ، إنمـا الـعـمـل هو الذي يستوجب الجزاء ، ولأن المال مال الله ، ويجب على مالكه أن يستثمره . فإذا احتاج غيره من أفراد الجماعة إلى شيء يستثمره ، أو يقضي به حاجاته الضرورية ، فيجب أن يعطي له قرضاً بلا فائدة ، تحقيقاً للنظام الإسلامي إن كل عملية يضمن فيها الربح دائماً هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده . (۱) سورة البقرة : ٢٧٥ - ٢٤٤ -
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.