التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٤٣

المطلب الأول الفرق بين الربا والإيجار ٢٦٣ - حرمت الشريعة الإسلامية الربا ؛ لأن الزيادة على رأس المال فيه محددة عند التعاقد ، ولكنها أباحت أخذ الأجرة في الإيجار وهي محددة كذلك عند التعاقد . ولذلك شكك الجاهلون والمغرضون في تحريم الربا لهذا السبب فادعوا أن تحديد المال من البداية موجود في كل من العقدين ، فالعقل يقتضي إباحة 6 الربا أو تحريم الإيجار ٢٦٤ - وهذا ادعاء خاطئ، وزعم باطل ؛ لأن الأجرة لاتكون إلا في المال الذي لا يستهلك ولا يفنى عند الاستفادة منه ، وإنما يحتفظ بوجوده مع الانتفاع به ، مثل الأرض والمساكن والأثاث والمراكب ، وهذه الأموال يستفاد منها بذاتها ، ولها فوائد كثيرة ، ولكن المستأجر لا يحتاج إلى بذل جهد فيها ، بل إنهـا تفـقـد مـقـداراً منهـا باستعمالها ، فكان من المعقول أن يتقاضى مالكها أجرة عن منفعتها ! أما النقد الناتج من المال فيختلف عن النقد الناتج من الأرض ؛ فإن الانتفاع بالمال والاستفادة منه تحتاج إلى إنفاقه واستهلاكه وفنائه ذاته ، ولا يحتفظ به مع الانتفاع به. ويحتاج في إعادته وزيادته واستثماره إلى بذل جهد من المدين ، وتعب وكد منه وحده ، ويتقاضى الدائن رأس المال والربا كاملاً غير منقوص ، دون أن يتحمل جزءاً من الخسارة التي يخسرها المدين ، أو يشترك معه في التعب ، ولا يمكن التنبؤ بربح أو خسارة المدين، حتى تتعين نسبة مئوية محددة على أصل رأس المال . - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.