التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢١١

وأجمع العلماء على تحريم الزيادة أو المنفعة المشترطة حال إبرام عقد القرض ؛ لأنها صورة من صور ربا الجاهلية المحرم بالقرآن الكريم . يقرر ابن المنذر» أن العلماء اتفقوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على هذا فإن أخذ الزيادة ربا . فقد نهى أبي بن كعب » ، و ابن عباس» ، و«ابن مسعود» عن كل قرض جر منفعة ؛ لأنه عقد إرفاق وقربة ، فإذا اشترطت فيه الزيادة أخرج عن موضوعه وفسد التصرف وتستوي في التحريم المنفعة والزيادة في القدر أو في الصفة ؛ كأن يقرضه نقوداً على أن يبيعه بيته ، أو يقرضه عفنا ليعطيه سالماً ، أو يقرضه مكسرة ليعطيه صحاحاً ، أو يقرضه نقداً ليعطيه خيراً منه ، أو يقرضه في مكان ويشترط عليه أن يوفيه في مكان آخر يكون لحمله إليه مؤنة ؛ لأن النبي له الا الله نهى عن كل قرض جر نفعاً ، ولأن الزيادة المشروطة ربا عند الفقهاء ، وتشبه الربا عند الكاساني» ، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا (واجب) ٢٣٢ - النوع الثاني : ربا البيوع أو المبيعات : وقد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم . وهو إما ربا فضل ، وإما ربا نسيئة ، ولكن الفقهاء يسمونه «ربا الفضل للتغليب (۱) انظر : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة ٦٢٠هـ : المغني - شرح على مختصر الخرقي ، طبعة مطبعة المنار بالقاهرة ، الطبعة الثالثة سنة ١٣٦٧هـ ، ج ٤ ، ص ٣٥٤ . وعلاء الدين بن مسعود الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧هـ : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - طبعة مطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هـ ، ج ۷، ص ٣٩٥ . وأحمد بن محمد بن أحمد الدرديري : الشرح الكبير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، ومعه حاشية الدسوقي - طبعة مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر عيسى البابي الحلبي وشركاه » ج ۳، ص ۲۲۵ . وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي : الوجيز ومعه فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي - طبعة مطبعة التضامن الأخوي بالحسين بالقاهرة ، مطبوع مع المجموع للنووي - شرح المهذب للشيرازي ج ۹ ، ص ۳۷۱ ، ۳۷۰ - ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.