والزيادة في الدين مقابل الأجل ؛ إذ كان الدائن يقول للمدين : «إما أن تقضي ، وإما أن تربي . أو كان المدين يقول للدائن : زدني في الأجل أزدك في المال» وسواء أنشأ ربا الدين عن بيع مؤجل ، أم عن قرض ، فهو حرام ، قل أو كثر
يقول «أحمد بن حنبل : (لا يسع مسلماً أن ينكره .
وأما ربا البيوع فله صورتان :
صورة ربا الفضل ، وهو الزيادة عند وجوب المماثلة
وصورة ربا النسيئة أو ربا النساء ، وهو التأجيل عند وجوب القبض
ويذكر ابن حزم» أن الربا لايكون إلا في بيع أو قرض أو سلم ) . وبين «الرملي» أن الربا إما ربا فضل ؛ بأن يزيد أحد العوضين . أو ربا قرض ؛ بأن يشترط العاقدان فيه نفعاً ما لأحدهما .
وإنما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس منه حقيقة ؛ لأنه لما شرط نفعاً للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه ، فهو منه حكماً (٢) ۲۳۱ - واتجه أكثر الفقهاء إلى تقسيم الربا إلى قسمين :
ربا نسيئة ، وهو محرم باتفاق
وربا فضل ، واختلف في تحريمه ابن عباس وأتباعه
•
(۱) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة ٤٥٦هـ : المحلى – طبعة المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت ، لبنان ، ج ۸ ، ص ٤٦٧ (۲) شمس الدین محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المتوفى سنة ١٠٠٤هـ : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي ، ومعه : حاشية الشبراملسي ، طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ج 3 ، ص ٤٠٩
-MI-
ص ٢١٠