التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١٥٥

عن الأعطال والأضرار ؛ فقد قرر غلياني Galiani) : أن الفائدة يجب تحريمها إذا كانت ربحاً أو منفعة يستمدها المقرض من نقوده ؛ لأن النقود ليس من طبيعتها الإنتاج ، وإنما هي عقيمة ، فإذا أصبحت مصدراً للربح - قل أو كثر – فإنها تستحق الإنكار . وليس صحيحاً أن الفائدة تكون ربحاً حقيقياً ، وأنها تكون ثمرة جهد ؛ لأن المقرض لا يبذل جهداً ، وإنما الذي يبذل الجهد هو المقترض ، وإنما هي تكملة أو تعويض يوازن بين بدلين يجب أن يكونا ذوي قيمة واحدة حسب مبادئ العدل ، ويجب أن يتم تحقيق توازن البدلين بالمساواة في المنفعتين ، فإذا وجد مبلغ من المال لحال ، ومبلغ آخر مؤجل ، فلايستويان في القيمة . وليس للعملة الواحدة قيمة واحدة في الدول المختلفة ، ومصاريف الصرف واستبدال العملة تعد تكملة وتعويضاً يجب أن يضاف إلى عملة الدولة ، أو إلى العملة الأجنبية في بعض الحالات ، لكي تتساوى القيم . فالفائدة تعويض يقصد منه : تحقيق التساوي بين قيمة مبلغ حال ومبلغ آخر مؤجل . وهي ثمن النقود ، وثمن الخوف الدائن «المقرض» ، وهي التأمين أو علاوته • قسط ١٧٤ - وأما التشريعات الفرنسية فقد حرمت الفائدة حين أباحتها جل الدول . واعتبرتها تعويضاً ينبغي اشتراطه وقت عقد القرض . فقد حرمت أكثر المدن الفرنسية الفائدة تحريماً قاطعاً في عصر الويس الرابع عشر Louis XIV ، ولم يقتصر التحريم على الفوائد المدنية وحدها ، وإنما شمل الفوائد التجارية معها · وقد نادى كثير من المفكرين الفرنسيين بتحريم الفائدة ، منهم : بوتييه Pothier» و «میرابو (Mirabeau» و «لوكورور Le Correur» - 100 -
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.