التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١٥٤

المبحث الثاني الفائدة والتشريعات الوضعية ۱۷۲ - استمسكت فئة قليلة من الناس بتحريم الفائدة ، واتبعت في ذلك المذهب الكنسي ، ولكن كثيراً من المفكرين والفلاسفة دافعوا عن الفائدة دفاعاً مريراً ؛ فالفيلسوف بيكون (Bacon الإنجليزي يرى أن الفائدة ضرورة اقتصادية والتسامح فيها يكون من قبيل الملاءمة والمواءمة ؛ إذ يجب أن يقرض الناس النقود وأن يقترضوها ، إلا أن قلوبهم قاسية ، لايريدون أن يقرضوا شيئاً بدون مقابل ، فلذلك تجب إباحة الفائدة . وهذه الأفكار فشت سريعة في دول الإصلاح ، والدول الجرمانية ؛ كألمانيا ، وانجلترا . وكانت بطيئة في الدول الكاثوليكية والدول اللاتينية وقد استجابت انجلترا لهذه الأفكار سنة خمس وأربعين وخمسمائة وألف للميلاد ، فألغى هنري الثامن Henri VIII) تحريم الفائدة الربا ولكنه حدد معدلها . ثم أعاد إدوارد السادس ۱۱ Eduard تحريمها ، فلما اعتلت الملكة إليزابيث Elzibeth» عرش انجلترا سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وألف للميلاد ألغت تحريم الفائدة ، فباتت مباحة حتى الوقت الحاضر . ثم تقبلت ألمانيا الفائدة على القرض سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وألف للميلاد أو هو أقرب ، وأقرتها في تشريعاتها . ثم أدخلتها هولندا في تشريعاتها سنة ثمان وخمسين وستمائة وألف للميلاد . ، ١٧٣ – وأما في إيطاليا فكان الناس يلجأون إلى الحيل للتغلب على تحريم الفائدة ، إذ كانوا يتجرون فى الصرف وتبادل العملات ، ويشترطون عادة التعويض - 10% -
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.