التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١٤٣

أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر : فريق يبيحها ويؤيدها ، وآخر يحرمها ويعارضها ، وتبعاً لهذا لم تنتهج الدول منهجاً واحداً في الأخذ بالفائدة أو رفضها أولاً - مؤيدو الفائدة : ١٦١ - كان كالفان Calvin - المولود بفرنسا سنة تسع وخمسمائة وألف والمتوفى سنة أربع وستين وخمسائة وألف للميلاد - لا يحرم الفائدة أخلاقياً إلا إذا تجاوزت حد العدل والإحسان ، أو أخذها الدائن من الفقير المعدم وقد استند في رأيه إلى أربع حجج : الحجة الأولى : أن العهد القديم قصر تحريمها على اليهود في علاقاتهم التجارية ، فلا يشمل التحريم النصارى . الحجة الثانية : أن القانون الطبعي لايدل على وجوب مجانية القروض الحجة الثالثة : أن النقود تكون عقيمة لو لم تعمل ، ولكن يمكن استثمارها وجعلها منتجة لنقود أخرى ، كما لو استغلت في شراء عقارات . والمقترض يقترض المال ليستثمره لا ليعطله ، ومن ثم فإن الدائن المقرض لايظلمه ولا يستغله لو أخذ جزءاً من ربحه الذي حققه بسبب القرض ؛ إذ كان الدائن يستطيع أن يستثمر أمواله التي أقرضها في وجوه مشروعة ، كشراء أرض ، ولكنه رضي بالفائدة ثمرة لأمواله ، خاصة وأن بعض العقود المشروعة أقسى وأشد من الفائدة ، فهذا يعني أن الناس يلعبون لعبة صغار مع الله ، - 143 -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.