((
للحصول على الفائدة ، ولذا كان القرض حسناً بدون فائدة ومـن غـيـر عـوض ولكن القديس سان توما الأكويني عد الخطر» في الشركات التجارية سبباً من أسباب الربح ، وقرر : أن الذي يعهد بماله إلى تاجر أو حرفي بقصد مشاركته ، إنما يخول للتاجر أو الحرفي حرية التصرف بماله ، فتقوم تجارة التاجر واحتراف الحرفي على عاتق المالك ومسئوليته ، ومن ثم فإن المالك يمكن أن يطالب شرعاً بجزء من الربح المتحقق ؛ لأن هذا الجزء متولد من ماله الذي قدمه
فالربح الذي أباحه القديس سان توما الأكويني» خاص بالخطر الذي يتعرض له المالك في حال المشاركة ؛ لأنه يقصد توزيع الأخطار على الشركاء في الشركة ، ويريد أن يحقق العدل والمساواة في اقتسام الأخطار . ولكن المتعاملين بالربا يسوغون
الفائدة على أنها ربح الدائن المقرض ، فيحمون المرابي من أخطار عقد القرض ويجعلون العلاقة بين المقرض والمقترض علاقة مقامرة على الأخطار (۱)
١٦٠ – وظل بعض الناس يتساهلون في التعامل بالربا منذ القرن الثاني عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي بيد أن علماء الاقتصاد يسلمون بأن النقود هي أساس كل الأعمال الإنتاجية ، ويفرقون بين رأس المال النقدي، وهو ليس محلا للتجارة ، وبين رأس المال النقدي الذي يمكن تحويله إلى رأس مال سلعي «عيني» ؛ ولذا كان رجال الكنيسة ورجال القانون يتمسكون بتحريم الفائدة ، ويشجبون كل تعامل بالربا ؛ لأن النقود ليست محلاً للتجارة ، ومن ثم فإن المفكرين المسيحيين انقسموا فريقين تجاه الفائدة منذ
(۱) انظر : الدكتور رفيق المصري: مصرف التنمية الإسلامي ، أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك - المرجع السابق ، ص ١٠٤ - ١١٢
،
- ١٤٢ -
ص ١٤٢