تعم به البلوى ينتشر ويستفيض بحسب عرف العادة . وقد ردّ هذه القرينة من أجاز العمل بأخبار الآحاد فيما تعمّ به البلوى بأن الاستفاضة إنما تلزم في ما تعبد فيه رسول الله بإشاعته في الجميع ، وأما ما تعبد به باتصاله إلى الآحاد وردّ الخلق إلى أخبارهم فلا يلزم ذلك فيه . ويحتجون لتجويز ردهم إلى أخبار الآحاد في بعض النوازل مع إمكان استفاضة ذلك بتجويز ردّهم إلى القياس فيما يمكن أن ينص عليه كمسألة الربا وأشباهها . قالوا وليس
عموم البلوى علة الإشاعة والاستفاضة ، بل علة ذلك جهة التكليف . 113 - وأنا أرى أن تبليغه فرضاً من فروض الله مما هو واجب على الأعيان واحداً ، وسكوته عن تبليغه لمن يراوحه ويغاديه من أصحابه صلى الله عليهم وسلم اتكالاً منه على أنه إن وصلهم ذلك الخبر عملوا به ، وإن لم يصلهم فهو ساقط في حقهم غير معلوم من قرائن أحواله مع حرصه على التعليم والتبيين . وسواء جاز وقوع مثل هذا عقلاً أو لم يجز هو مما يكاد يقطع بامتناع وقوعه شرعاً عند تصفح أحواله في البيان والتبيين . وإنما الحق أنّ بعض الأخبار ليس يمكن فيها أن
أن
تصل إلينا إلا بطرق الآحاد ، وإن عمّت بها البلوى فيما سلف واستفاضت ، وبعضها يمكن أن تصل بهذا وهذا ، وبعضها ممتنع تصل بغير التواتر ، وذلك يختلف في نازلة نازلة وقضية قضية ، وذلك بحسب الزمان والمكان وغير ذلك من العوائق . ولذلك ربما انقدح للمجتهد في بعض الأخبار القول بردّه لعموم البلوى ، وربما لم ينقدح له ردّه ، ولاسيما في فروض الكفايات . وينبغي أن يقال في كل موضع بحسب ما يحتمل الأمر المقول فيه ، فإن ردّ الإنسان طرق الآحاد فيما تعم به البلوى في كل موضع غير صواب ، إذ يتفاوت ذلك بحسب القرائن وكذلك العمل بها على الإطلاق. وليس لهذا التقسيم طبيعة التقابل حتى
82
ص ٨٢