الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٨١

من لم يعاصره ، أو قال أبو هريرة من لم يعاصره . أما الفريق الأول فاحتجوا بأن رواية العدل تعديل ، لاسيما فيما يصرح به ، كقوله عن الثقة عندهم ، فروجعوا بأن رواية العدل ليست بتعديل إلا أن يعلم من قرينة حاله أنه لا يجرح إلا عن عدل أو يصرّح بعد الته ، ثم إذا علم من قرينة حاله أنه لا يجرح إلا عن عدل أو صرّح بعدالته فليس بتعديل ما لم يذكر ما العدالة عنده . وهذا عندي غير لازم على مذهب الشافعي والقاضي على ما تقدم لكن عساهم لا يسلمون التعديل المطلق إلا فيمن عرفت عينه ، إذ من لم تعرف عينه ممكن أن لو سمي عرفناه بفسق . وقد احتج الفريق الأول أيضاً في قبول المراسيل بإجماع الصحابة والتابعين على جواز العمل بالمراسيل . لكن نوزعوا في نفس الإجماع ، إذ لم يتصل ذلك عن جميعهم ، وسكوت من سكت منهم ليس يتنزّل منزلة من قال ، لاسيما في ما كان في محل الاجتهاد كما سيأتي بعد . وأيضاً فإنّ من المنكرين للمرسل من قبل مرسل الصحابي لأنه في الأكثر لا يحدث إلا عن صحابي ، وكلهم عدل ، وكذلك مراسيل التابعين إذ في الأكثر إنما يروون عن صحابي . لكن المختار عند من لا يقبل المراسيل ألا يقبل مرسل الصحابي أو التابعي حتى يعلم بصريح لفظه أو قرينة حال أنه لا يروي إلا عن صحابي . وأما ما يمكن أن يحتج به على من منع قبول المراسيل من العنعنة وإجرائها مجرى المسند مع إمكان أن يكون بين الراوي والمروي غيره ، فلهم أن يجيبوا عن ذلك بأن العنعنة إنما أجريت مجرى المسند حيث تقترن قرائن تدل على أنه سمع منه ، أو يصرح بذلك ، ومتى لم يصرح بذلك ولا دلّت على ذلك قرائن فهو متردد بين المرسل والمسند . 112 - وأما قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى كحديث مس الذكر وما أشبهه فقد تقدّم القول [86ظ ] في وجه الاسترابة به ، لأن ما 6 . مختصر المستصفى 81
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.