الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٥٩

[ 78ظ ] فالأحكام إنما تتصف بالصحة إذا فعلت بالأمور والأحوال التي اشترط الشرع في فعلها ، والفساد بخلاف ذلك 1/95 الفصل الثالث : في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة 57 - اعلم أنّ الواجب إذا أدّي في وقته سمى أداء ، وإذا فعل مرة سمي على نحو من الخلل ثم فعل ثانياً سمي إعادة ، وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع مع تركه عمداً قضاء . وقد يطلق اسم القضاء على معانٍ غير هذه بعضها أقرب إلى هذا المعنى ، وبعضها أبعد . فمنها ما يترك سهواً حتى يخرج وقته فهذا أيضاً يسمى قضاء حقيقة ، لكن يفارق الأول بحط المأثم عن فاعله ، ومنها ألا يجب الأداء كالصيام في . حق الحائض . وقد أشكل هذا على طائفة حتى ألزموا وجوب الصوم على الحائض بدليل وجوب القضاء ، والإجماع يردّ هذا فإنها لو ماتت قبل أن تطهر لم تأثم ، ومنها حالة المريض والمسافر فإنهما من حيث لهما أن يصوما أشبه فرضهما الواجب الموسع . وقد كان ينبغي ألا يسمى هذا قضاء ، كما لا يسمى إتيان الصلاة في آخر الوقت قضاء . لكن تسمية مثل هذا قضاء ،مجاز، لما في ذلك من فوات الوقت الأول المشهور . 58 - وفي المسافر والمريض مذهبان غير هذا : أحدهما مذهب أهل الظاهر أنهما لو صاما لم يصح صومهما لقوله عزّ وجلّ : فعدة من أيام أخر والثاني مذهب الكرخي أنّ الواجب أيام أخر ، ولكن لو صام رمضان صح ، كمن قوم الزكاة على الحول . وكلا هذين القولين إنما يبنيان على من لا يرى أنّ في الآية حذفاً ، وأن التقدير : فافطر فعدة من أيام أخر ، وإن ذلك محمول على الرخصة . وستبين هذه المسألة مما يقال في الجزء الثالث من هذا الكتاب . فأما ما يحتمل أن يسأل عنه من يرى 59
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.