القول في القسم الرابع
54 - هذا القسم يتضمن القول في أنّ ها هنا أسباباً مظهرة للأحكام ولصفات تتصف بها الأحكام ، كالصحة والفساد ، وتتضمن شرح ما
تدل عليه هذه الأسماء ، وهو أربعة فصول :
1/93 الفصل الأول : في الأسباب المظهرة للأحكام
55 - اعلم أنّ الشرع قد نصب للأحكام علامات تتضمن وقوعها كما تتضمن العلل الحسية معلولاتها ، وبهذه الأسباب نتوصل إلى معرفة وقوع الأحكام ، وإلا كان إثباتها محالاً . والقول في تفصيل الأحوال التي
بها تكون مقتضية للأحكام هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب 1/94 الفصل الثاني : فيما يدل عليه اسم الصحة والبطلان في الأحكام 56 - إعلم أن هذا يطلق في العبادات على أوجه مختلفة ، فالصحة تنطلق عند المتكلمين على ما وقع على وفق الشرع ، وجب القضاء أو لم يجب ؛ وعند الفقهاء عما أجزأ وأسقط القضاء ، حتى أن صلاة من ظنّ أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين ، لأنّ القضاء لازم بأمر متجدد . وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها إذا فهم الغرض . وأما في العقود فينطلق الفساد على كل حكم لم يتضمن أحد ما به يتم الحكم ، سواء كان ذلك شرطاً أو سبباً ، والصحة على مقابل هذا . اللهم إلا أن أصحاب أبي حنيفة فإنهم يخصون باسم الفاسد ما كان مشروعاً في أصله ممنوعاً في وصفه . لكن قد تقدّم من قولنا أن كل ممنوع بوصفه وعائد عليه بالفساد من جهة ما هو متصف . وبالجملة
بأصله ممنوع
:
58
ص ٥٨