الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٥٨

القول في القسم الرابع 54 - هذا القسم يتضمن القول في أنّ ها هنا أسباباً مظهرة للأحكام ولصفات تتصف بها الأحكام ، كالصحة والفساد ، وتتضمن شرح ما تدل عليه هذه الأسماء ، وهو أربعة فصول : 1/93 الفصل الأول : في الأسباب المظهرة للأحكام 55 - اعلم أنّ الشرع قد نصب للأحكام علامات تتضمن وقوعها كما تتضمن العلل الحسية معلولاتها ، وبهذه الأسباب نتوصل إلى معرفة وقوع الأحكام ، وإلا كان إثباتها محالاً . والقول في تفصيل الأحوال التي بها تكون مقتضية للأحكام هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب 1/94 الفصل الثاني : فيما يدل عليه اسم الصحة والبطلان في الأحكام 56 - إعلم أن هذا يطلق في العبادات على أوجه مختلفة ، فالصحة تنطلق عند المتكلمين على ما وقع على وفق الشرع ، وجب القضاء أو لم يجب ؛ وعند الفقهاء عما أجزأ وأسقط القضاء ، حتى أن صلاة من ظنّ أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين ، لأنّ القضاء لازم بأمر متجدد . وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها إذا فهم الغرض . وأما في العقود فينطلق الفساد على كل حكم لم يتضمن أحد ما به يتم الحكم ، سواء كان ذلك شرطاً أو سبباً ، والصحة على مقابل هذا . اللهم إلا أن أصحاب أبي حنيفة فإنهم يخصون باسم الفاسد ما كان مشروعاً في أصله ممنوعاً في وصفه . لكن قد تقدّم من قولنا أن كل ممنوع بوصفه وعائد عليه بالفساد من جهة ما هو متصف . وبالجملة بأصله ممنوع : 58
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.