الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ١٤٣

ما لا يطاق ، وهو في ذلك بمنزلة التكليف بما ليس عليه دليل . فكما أن ما ليس عليه دليل تستصحب فيه البراءة الأصلية ، أو ما كان عليه دليل إلا أنه لم يمكن بلوغه ، كذلك من تعارضت عنده الأدلة في شيء ما ساقطة في حقه . وإنما يقع هذان الصنفان في حق قوم وأهل زمان ما ممن لم يصلهم الدليل الشرعي ، أو ممن لم يتميز لهم الناسخ في ذلك والمنسوخ وغير ذلك مما يوجب التعارض ، إذ كان ليس يجوز وقوع دلائل متضادة في الشرع 248 - وإذ قد فرغنا من القول في الاجتهاد والمجتهد فيه ، فلنقل في التقليد والمقلد 387/ الفصل الثاني : القول في التقليد الناس 249 - والتقليد هو قبول قول قائل يغلب على الظن صدقه لحسن الثقة فيه . والفرق بين هذا وبين تقليده ، أن تقليده هو قبول قول يقع للإنسان اليقين به لدلالة المعجزة على صدقه عال أن 250 - وأما من يجوز لهم التقليد ، فهم العوام ، بدليل لا يخلون من ثلاثة أقسام : إما أن يكونوا كلهم مجتهدين ، وهذا محال وقوعه والتكليف به ، به ، لأنه كان [ 106ظ ] يؤدي إلى انقطاع المعايش لو كان ممكناً أن يحصل لكل أحد رتبة الاجتهاد . وإما أن تفقد في جميعهم شروط الاجتهاد ، وهذا أيضاً ممتنع ، لأنه كان يؤدي إلى إهمال أكثر الأحكام ، إذ أكثر الفرائض والسنن إنما يقوم بفرض معرفتها وتعليمها للناس المجتهدون . وإما أن يوجد في الناس الصنفان جميعاً ، وهو أن تكون فيهم طائفة تقوم للجمهور بضبط الفرائض والسنن ، وجعلها عليهم ، وأخذهم بها ، واستنباط ما شأنه أن يستنبط منها في وقت وقت ونازلة نازلة . وتكون فيهم طائفة أخرى ، وهم العوام ، 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.