الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ١٤٢

العوارض النفسية . ولهذا مراتب بحسب مراتب الأدلة ، ولذلك يكفر في بعضها ، ويؤثم في بعض ، ومدرك هذا التفاوت الشرع . 245 فقد تبيّن من قولنا أن ليس كل مجتهد مصيباً ، وإنه إن أخطأ فعلى أي جهة لا يأثم ، وإنّ المجتهد كلّف إصابة ما هو في نفسه ممكن الإصابة ، وعفي عنه عند الخطاً رحمة له وصفحاً 246 عنه وقد بقي علينا من هذا الباب كيف حالة المجتهد ، إذا تعارضت عنده الأدلة في مسألة ما ، وإلى أي شيء يصير فنقول : إن 11/378 الذي حكى في ذلك أبو حامد ثلاثة آراء : أحدها رأي من يرى التوقف . والثاني الأخذ بالأحوط [106و ] والثالث رأي القاضي وهو أن يتخير و] المجتهد ، وهذا رأي ضعيف لأنّ التخيّر إباحة ، والأدلة المتناقضة في الأمر بالشيء الواحد هي أولى أن توقع الشك والحيرة من أن يظنّ بها أنها تنتجه . وكذلك التوقف لا معنى له ، فإنّ في ذلك تعطيلاً للأحكام . وأيضاً فإنه غير ممكن في الأشياء التي ليس يمكن الإنسان فيها إلا أن يأتي أحد الضدين ، كالأحاديث الواردة مثلاً في الغسل من الماء ، والغسل من التقاء الختانين ، فإنّ مثل هذه الأحاديث إذا تعارضت لم يمكن فيها التوقف ، فإنه لا بد من المصير إلى أحدهما . وفي مثل هذا يخيل المصير إلى الأخذ بالأحوط . وهو وإن كان يخيل فيه أنه أولى لمكان النجاة من الذم ، فكذلك يخاف لحوق الذم بزيادة ما ليس من الشرع في الشرع . 247 - وللظاهرية في هذا قول رابع ، وهو أن يرجع المجتهد عند تكافؤ الأدلة إلى البراءة الأصلية ، لأنّ التكليف بالأدلة المتناقضة تكليف (1) نقلنا في آخر الهامش السابق ما يفيد أنه لا يضعف في البداية قول من ذهب إلى التخيير 142
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.