187 - وأما الاستثناء الذي يرد بعد جملة أكثر من واحدة منسوقة
بالواو ، فإن كانت الواو أعطت التشريك بينهما أو الجمع في معنى واحد ، فالأظهر فيه أن الاستثناء يعود على جميع المذكورين . وأما إن كانت الواة تنسق من غير أن تعطى التشريك في معنى واحد ، وكانت المعاني المنسوقة كثيرة ، كقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وكقوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام له . فالأظهر في مثل هذا أن يتوقف حتى يدلّ الدليل من قرينة حال أو غير ذلك على
الذي إليه يعود الاستثناء
188 - وأما هل يكون المستثنى منه أقل من المستثنى ، فهو شيء لم يقع في كلام العرب بعد ، لأنّ وقوع مثل هذا يكاد أن يكون عيا فإنه من خلف القول أن يقول الإنسان رأيت مائة إلا تسعة وتسعين 189 - مسألة : إذا ورد العامّ مقيّداً بصفة أو مشترطاً فيه شرط ما
،
فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيه مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف . وأما إذا ورد مطلقاً في مكان ، ثم ورد مرة أخرى في ذلك المكان مقيداً ، وهو الذي يعرفونه بحمل المطلق على المقيد ، كقوله عليه السلام : لا نكاح إلا بشاهدين وقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بشاهدي عدل» . فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد ، ورأى بعضهم أنّ المطلق باق على إطلاقه ، وإن التقييد محمول على التأكيد ، وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب . والعموم أقوى من دليل الخطاب ، أعني العموم الذي في المطلق . وأما إذا ورد العام
116
II/185
ص ١١٦