الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ١١٥

1^ وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ إِلا اليَعَافِيرُ وإِلاّ العِيس ومن عادة العرب أن تقول : ما في الدار رجل إلا امرأة . وبالجملة فهو في كلامهم مشهور وموجود كثيراً . والفرقة الأولى دفعوا ذلك من جهة النظر ، والثانية تمسكوا بالوجود ولم يقدروا أن يعطوا الجهة التي بها يصح ذلك في الكلام بما هو معروف من عادة العرب وينحل بها الشك المتقدّم . 186 - ونحن نقول في ذلك : إنّ من عادة العرب ، كما تقدّم ، إبدال الكلي مكان الجزئي ، والجزئي مكان الكلي اتكالاً . على القرائن وتجوزاً . فالأعرابي مثلاً إذا قال : ما في الدار رجل أمكن أن يفهم عنه فما سواه ، فلذلك استثنى فقال : إلا امرأة ، وكذلك قوله : وبلدة ليس بها أنيس . وعلى الوجه الذي قلناه ليس يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه . لكن الفرق بينه وبين الأول أنّ ذلك استثناء من عموم ما اقتضاه اللفظ بصيغته ، ما اقتضاه اللفظ بمفهومه لا بصيغته . وإذا تصفحت وهذا من عموم المواضع الواقع فيها مثل هذا الاستثناء وجدتها على ما قلناه ، وإلا كان خلفاً [697 ] في القول وهذراً لا تصح بمثله محاورة .. هذا 2 (1) هذا الرجز لجران العودِ - واسمه عامر بن الحارث - في ديوانه ص 52 ، وروايته كالتالي : وورد بَسَابسًا ليس به أنيس إلا اليَعافيرُ والعيس كذلك في المقتصد لعبد القاهر الجرجاني 720/2 قال الجرجاني : «انما نصب لأنَّ الأواري ليست من جنس أ أحدٍ ، وهي أبعد من اليعافير والعمار ، لأن اليعافير حيوان كالآدميين فهناك أُدْنَى مُشابهةً وليس الأواري بحيوان» . (عبد العزيز الساوري) (2) ورد هذا النص في «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي 280/3 ، وعلق عليه بقوله : «وقد حل هذا الشك القاضي أبو الوليد بن رشد» أو «وقد انفرد بحل هذا الشك» ، أنظر حاشية ص 21 هامش رقم (1) من المطبوع . (عبد العزيز الساوري) 115
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.