إعلام الموقعين
استوفى المنفعة بحكم العقد فإذا تبين أن العقد باطل وأن البائع غره لم
لأنه
يجب عليه ضمان، ولو قدر وجوب الضمان فإن الغار هو الذي يضمن متسبب ولا يقال المشتري هو الذي باشر الإتلاف فيحال الضمان عليه فإن هذا هنا غلط محض فإن المضمون هو مال المشتري الذي تلف عليه بالتضمين فإن قيل فهذا إنما يدل على أنا إذا ضمنا المغرور فهو يرجع على الغار ولا يدل على تضمين الغار إبتداء قيل هذا فيه قولان للسلف والخلف وقد نص أحمد على أن من اشترى أرضاً فبنى فيها أو غرس ثم استحقت فللمستحق قلع ذلك ثم يرجع المشتري على البائع ونص في موضع آخر على أنه ليس للمستحق قلعه إلا أن يغرم نقصه ثم يرجع به على البائع وهذا أفقه النصين وأقربها إلى العدل. وفي ص ٢٤٢-٢٤٣ ونظير هذه المسألة ما لو قبض مغصوباً من غاصبه ببيع ونحوه وهو يظن أنه مالك أو مأذون له ففيه قولان أحدهما أن للمالك تضمين من شاء من الغاصب ومن تلفت العين تحته فإن علم الثاني بالغصب فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الغاصب إلا ما قبضه على أنه مضمون عليه فقراره عليه ولا يرجع على الغاصب لكن هل يضمنه بالقيمة أو بالمسمى؟ فيه قولان أصحهما بالمسمى فيرجع على الغاصب بالتفاوت بين ما غرم وبين المسمى. وفي ص ٢٤٤ القول الثاني أنه ليس له مطالبة المغرور إبتداء قال ابن القيم : وهو الصحيح
ص ٢٤٥ ـ صور الحيل على مسألة العينة . ص ٤٧-٢٤٨ - ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فصدقهم سقط الحد عنه وإن كذبهم وجب الحد عليه . ص ٢٤٨ - قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها، القسم الأول: الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ماهو محرم في نفسه بحيث لا يحل بمثل ذلك
-91-
ص ٩٨