مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٩٧

مختارات من الجزء الثالث ص ۲۳۳ - ذكر حيلاً لاسقاط القطع في السرقة . ص ٢٣٥ - ومن الحيل الباطلة : إذا غصبه طعاماً ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به فليدعه إلى داره ثم يقدم له ذلك الطعام فإذا أكله برىء الغاصب وهذا لا يبرأ به لأنه لم يمكنه منه فإن قيل لو أهداه إليه وقبل وهو لا يعلم أنه ماله فهل يبرأ الغاصب ؟ فالجواب أنه إن خاف من اعلامه ضررا يلحقه به برىء وإن لم يخف ضرراً بل أراد المنة عليه لنحو ذلك لم يبرأ لاسيما إن كافأه على الهدية فقبل فهذا لا يبرأ قطعاً . ص ٢٣٦ - ومن الحيل الباطلة أن يعطي غريمه المفلس من الزكاة بقدر ما عليه من الدين ثم يطلبه منه فإن هذه حيلة باطلة سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة كما لو أسقط عنه و حسمه من الزكاة فإما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من عوده إليه وملكه ظاهراً وباطناً ثم دفع إليه الآخذ دينه منه الزكاة فهذا جائز . ص ۲۳۹ - إذا كانت يمين الحالف على ما يصدقه عليه صاحبه فيمينه على ما يعلمه الله من قلبه . ص ٢٤١ . · ومن الحيل الباطلة الحيلة التي تسمى حيلة العقارب ولها صور منها أن يوقف داره ويشهد على وقفها ويكتمه ثم يبيعها فإذا علم أن المشتري قد استغلها بقدر ثمنها أظهر وثيقة الوقف وادعى على المشتري بأجرة الدار. وفي ص ٢٤٢ والواجب عقوبة مثل هذا بما يردعه وأن لا يمكن من طلب عوض المنفعة، أما على أصل من لا يضمن منافع الغصب وهو الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أصحهما دليلاً فظاهر، وأما من يضمن الغاصب كالشافعي وأحمد في الرواية الثانية فلا يتأتى تضمين هذا على قاعدته لأنه ليس بغاصب وإنما وهي - ۹۷-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.