إعلام الموقعين
والمرأة لا تطلق بذلك وإن كان الثاني فقد التزم الوقوع وهو لا يكون بدون سببه فقوله يلزمني يعني عند وقوع سببه ولا يصح أن يكون سبباً للوقوع إذ لم يضف فيه الطلاق إلى محله فهو كقوله العتق يلزمني أو الظهار يلزمني أو البيع يلزمني لا يقع العتق ولا الظهار ولا البيع .
•
ص ٦٩ - وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام قال مالك وأحمد فيمن قال : أنت طالق البتة يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له وترك اليمين لاشيء عليه لأنه غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان . ص ٧٠ - ومن ذلك لو قال أنت طالق قال وأردت إن كلمت رجلاً
وهو
ص ۷۱ فالصواب قبول مثل هذا فيما بينه وبين الله وفي الحكم أيضاً. ص ۷۱ للحلف بالطلاق صيغتان إحداهما إن فعلت كذا فأنت طالق والثانية الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وكذلك الحلف بالحرام والخلاف فيهما قديماً وحديثاً وفي قوله أنت علي حرام أو ما أحل الله على حرام أو أنت على حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير مذاهب أحدهما أنه لغو لا شيء فيه أحد الروايتين عن ابن عباس ومذهب أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث وفي ص ٧٢ الثاني : أنها ثلاث تطليقات وممن قال به علي الثالث : أنها تحرم وممن قال به أبو هريرة ولم يذكر هؤلاء طلاقاً بل أمروه باجتنابها فقط. الرابع : الوقف وقال به الشعبي وروي هو والذي قبله عن علي. الخامس : ان نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين وهو قول الشافعي السادس : إن نوى به ثلاثاً فثلاث أو واحدة فواحدة بائن أو يميناً فيمين فإن لم ينو شيئاً فكذبة لا شيء فيها وقاله سفيان السابع : مثل هذا إلا أنه إن لم ينو شيئاً فيمين. الثامن مثل هذا إلا أنه ان لم ينو شيئاً فواحدة
·
- ۸۰ -
ص ٨٠