مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٧٩

مختارات من الجزء الثالث أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وفي ص ٥٩ نكاح المحلل لم يبح فعله قط ولا فعله أحد من الصحابة ولا أفتى به واحد منهم . ص ٦٠ - موجبات الإيمان والاقرار والنذور وغيرها تتغير بحسب العرف والعادة وفي ص ٦١ وقرائن السياق والنية وإن الصريح لم يوجب الحكم لذاته لأنا نستدل على قصد المتكلم به لمعناه فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجز أن يلزم بما لم يرده فإن ذلك جناية على الشرع وعلى المكلف. ص ٦٢ - ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة وجمهور السلف أنه قول الحالف لا والله وبلى والله في عرض كلامه من غير عقد اليمين وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق كقول الحالف في عرض كلامه علي الطلاق لا أفعل وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وهو الصواب. ص ٦٣ - ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الافتاء به بعد انقراض عصر الصحابة فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط ثم قال : صح عنهم الوقوع في صور وعدمه في صور وذكر الأذكار عنهم في ذلك وفي ص ٦٦ أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأن الحالف بالطلاق لا شيء عليه ولم يعرف له مخالف من الصحابة وفي ص ٦٨ وصح عن طاووس ليس الحلف بالطلاق شيئاً وعن شريح وابن مسعود لا يلزم بها طلاق وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه وقول بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعية في بعض الصور. إذا قال الطلاق يلزمني أو لازم لي لا أفعل كذا لم تطلق لأنه اما أن يكون قد التزم التطليق أو وقوع الطلاق فإن كان الأول لم يلزمه لأنه نذر أن يطلق - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.