مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٥٠

إعلام الموقعين بالشفعة فقيل هو الضرر اللاحق بالقسمة وهى طريقة من لا يرى الشفعة إلا فيما يقبل القسمة ، وقيل هو الضرر اللاحق بالشركة وهو مذهب من يرى الشفعة في كل شيء حتى الحيوان والثياب والدور التي لا تمكن قسمتها وهو قول مكة وأهل الظاهر ونص عليه في رواية حنبل . ص ٢٥١ - أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة وإن لم يرض صاحب المال . ص ٢٥٢ - وقالت طائفة أن الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة هو ضرر سوء الجوار والشركة في العقار والأرض، ثم ذكر أحاديث منها في البخاري الجار أحق بصقبه . . ص ٢٥٤ - قد صح سماع الحسن من سمرة وغاية ما في هذا أنه كتاب، ولم تزل الأمة تعمل بالكتاب قديماً وحديثاً وأجمع الصحابة والخلفاء بعدهم على العمل بالكتاب. روى أهل السنن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً حديث صحيح . . ص ٢٦٠ - الصواب القول الوسط وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث أنه إن كان بين الجارين حق مشترك يثبت الشفعة وإلا فلا وهو قول عمر بن عبدالعزيز فأهل الكوفة يتبنون شفعة الجار مطلقاً وأهل المدينة يسقطونها مطلقاً وأهل البصرة وسط . ص ٢٦٥ - الربا نوعان جلي وخفي فالأول ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية إما أن تقضي أو تربي وفيه ضرر عظيم، والثاني ربا الفضل وتحريمه من باب سد الذرائع . ص ٢٦٨ - نص الشارع على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان : الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، فاتفق الناس على تحريم التفاضل . 6
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.