مختارات من الجزء الثاني
ص ۲۳۱ - معاقبة السارق بقطع يده دون الزاني بقطع فرجه في غاية
الحكمة .
ص ۲۳۳ - إذا تأمل العاقل فساد العالم وجده في ثلاث جهات الكفر والقتل وزنا المحصن . ص ٢٣٥ - تنصيف الحـد على الرقيق مطابقة للحكمة . كلما كانت
النعمة على العبد أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أعظم. ص ٢٣٦ - بيان حكمة مشروعية اللعان في حق الزوج دون القادر عليه .
ص ٢٤٠ - فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله فالأول ليس فيه إلا الوفاء (قلت لأنه نذر ) ، والثاني يخير فيه بين الوفاء والكفارة حيث يسوغ ذلك قلت لأنه يمين) .
ص ٢٤١ - احتج شيخ الإسلام على أن الحلف بالطلاق والعتق كنذر اللجاج والغضب وحكاه اجماع الصحابة في العتق وحكاه غيره إجماعا لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم قال : لأنه قد صح عن علي بن أبي طالب ولا يعرف له في الصحابة مخالف. ذكره ابن بزيزة في شرح أحكام عبد الحق الأشبيلي. ص ٢٤٤ - إنما حرم النبي و ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع، والضبع وإن كان له ناب لكن ليس من السباع . (انظر ص ١٤٦ في هذه المختارات) . ص ٢٤٥ - الجواب عن تخصيصه أبي بردة بن نيار بأنه ذبح قبل الصلاة متأولاً قبل استقرار الحكم. السر في تخصيص صلاة الليل بالجهر أنها مظنة هدوء الأصوات . ص ٢٤٨ - اختلفت أفهام العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه
- ٤٩ -
ص ٤٩