ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٦

٨٦ ٤ الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة عدم اشتراط البائع في البيع البراءة من العيوب. فلو اشترط البراءة من عيب معين، أو من عيوب معينة، أو من كل عيب لم يكن للمشتري الرد بالعيب الذي قبل البراءة منه عند الفقهاء جميعاً (۱) ، إلا أن الفقهاء مختلفون في البراءة من العيوب توسعة وتضييقاً، فأجازه أبو حنيفة في كل عيب علم به أو لم يعلم به، وأجازه مالك: من كل عيب لا يعلمه فلا يقوم به المشتري أما الشافعية فقد أجازوا البراءة عن العيوب معينة كانت أو مطلقة، بشروط، هي: ، ١ - أن يكون المبيع حيواناً، ذا حياة. ٢ - أن يكون العيب باطناً غير ظاهر، أما العيوب الظاهرة فلا يصح التبرؤ منها لما فيه من التدليس. (۲) ـ أن يكون العيب مجهولاً لدى البائع، فأما العيوب المعروفة له، فلا يصح البراءة عنها، ولكن لا بد من البيان منعاً للغش وأما الحنابلة فعندهم روايتان عن أحمد رواية تقرر أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب ورواية المالكية تقرر أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عیب علمه (۳) حكم خيار العيب في عقد البيع : حكم خيار العيب في البيع هو سلب اللزوم عن العقد في حق المشتري، فإذا قام في المبيع عيب مستوف الشروط المثبتة للخيار كان المشتري مخيّراً بين إمضاء العقد بكل الثمن المتفق عليه، أو فسخه وعندها يسترد الثمن كاملاً إن كان قد سلمه ويرد المبيع إذا كان قد استلمه ما يسقط به خيار العيب : (٤) يسقط خيار العيب فيلزم البيع، للأسباب الآتية : 1 - هلاك المبيع . ٢ - نقصان المبيع. ٣ - زيادة المبيع . ٤ - إسقاط المشتري للخيار . (1) د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق ـ ص ٢٨٥. 60 ص ٢٧٦ - ٢٧٧ ، القوانين الفقهية ۲۷۷ - ۲۷۸ ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٥٣ . (۲) بدائع الصنائع ج (۳) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، ج ۲، د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص ۲۹۲. (٤) ص ۲۷
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.