ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٥

الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة ۸۵ عاقبته ولا ينظر في ذلك إلى ما يرد التجار (۱). فعيب الرد هو الفاحش الذي ينقص حظاً من الثمن (۲) وعند فقهاء الحنابلة : العيب الذي يوجب الرد، هو الموجب لنقص المالية في عادات التجار لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفته المالية، فما نقصاً يوجب فيها يكون عيباً والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف أهل هذا الشأن وهم التجار (۳). وهم في ذلك يتفقون مع الأحناف في الرجوع إلى أهل الشأن في تقدير العيوب وهم التجار . والراجح في تفسير العيب الموجب للخيار هو رأي فقهاء الحنفية والحنابلة لأن الرجوع فيه إلى العرف وهو أحد مصادر التشريع لدى الفقهاء، كما أنه الأرفق بالناس لأن أذواقهم تختلف، فبعضهم يرضى بالعيب اليسير والبعض الآخر لا يرضى به، كما أن التجار وأرباب الشأن الأعلم يكون العيب مضرّاً بالسلعة أو منقصاً للثمن أو المالية أكثر من غيرهم لخبرتهم العملية في ذلك، والله أعلم. هم شروط ثبوت خيار العيب : ۱ - ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم حتى لو حدث بعد ذلك «أي بعد التسليم لا يثبت الخيار لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة، وقد حصلت السلعة سليمة في يد المشتري ٢ - ثبوته عند المشتري بعدما قبض المبيع، ولا يكتفي بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب - (0) (٤) به عند جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالماً أحدهما فلا خيار له لأن الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضاً به دلالة (٦) . وقال المالكية : يشترط أن يكون المشتري لم يعلم بالعيب حين التبايع إما لأن البائع كتمه وإما لأنه مما يخفى عند التقليب، فإن كان مما لا يخفى عند التقليب، فلا قيام به، وكذلك لا قيام بعيب يستوي في الجهل به البائع والمشتري كالسوس في داخل الخشب (۷). (1) أبي الوليد محمد أحمد بن بن رشد القرطبي - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات - دار الغرب الإسلامي - بيروت ط ۱ ، ۱۹۸۸ ، (۲) القوانين الفقهية، ص .۲۷۹ ه، ص (٤) بدائع الصنائع ج ٥ (ه) بدائع الصنائع ج ٥ ، ص (۷) القوانين الفقهية، ص (۳) المغني ،، ٢٧٥ ، مغني المحتاج ج ۲، ص ٥١٥٠ .٢٧٥ ۲۷۸ -۲۷۷ ج ص .۱۰۱ ٢٤٣ (٦) المصدر نفسه، ج ۵، ص ٢٧٦ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.