ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٠

A. الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة ٢ - خيار الشرط هو أن يكون لأحد العاقدين أو كليهما أو لغيرهما الحق في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة إذا شرط ذلك في العقد (۱) الدليل على مشروعيته : النص والاستحسان . (۲) فأما النص: فما روي أن حبان بن منقد الأنصاري رضي الله عنه كان يُغبن في التجارات، فشكا أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : إذا بايعت فقل لا خلابه (٢) ولي الخيار ثلاثة أيام (۳). فإنه صريح فى إثبات الخيار لحبان بائعاً كان أو مشترياً، ولا دليل على خصوصية حبان في ذلك، فكان شاملاً لكل متبايعين . وأما الاستحسان : فإن شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم للحال فكان شرطاً مغيراً مقتضى العقد، لذا فالأصل أنه مفسد للعقد في الأصل وهو القياس. إلا إنَّا عرفنا جوازه استحساناً على أصل القياس الحكمة من تشريعه : (٤) شرع خيار الشرط لمعنى معقول هو الاستيثاق والتأكد من أن هذا العقد لا غبن فيه(٥) ليكون الرضا به تاماً، وليكون العقد الذي أبرم بين المتبايعين قائماً على قيمة العدالة التي هي أحد الضوابط الأخلاقية الإسلامية الاقتصادية عامة والتجارية خاصة . كما أن مصلحة المتبايعين تقتضي ذلك، فقد يحتاجان للتروي، وذلك لا يكون إلا بإثبات الخيار لهما ـ أو لأحدهما - أو لمن يحتاج إلى التروي منهما، فجاز لذلك لأن الأحكام الشرعية كلها منوطة بالمصالح (٦) المعتبرة شرعاً، وهذه المصلحة منها . مدة خيار الشرط : مر من ذهب أبو حنيفة وزفر والشافعي رحمه الله : إلى أن المدة المشروطة يجب أن لا تزيد على ثلاثة أيام فإذا زادت المدة عن ثلاثة أيام لم يصح البيع، وذلك لما تقييد المدة بثلاثة أيام في حديث حبان السابق الذكر (1) د. محمد علي عثمان الفقي - مصدر سابق - ص (۲) لا خلابة : أي لا خديعة - مختار الصحاح . (۳) مسلم ج ص (0) المصدر السابق ج (1) ه، ص .IVE ص د. أحمد الحجي الكردي ـ مصدر سابق - ص (۷) بدائع الصنائع ج ٥ ، ص المغني ج ٤ ، ، ص 6 ١٧٤ ۲۲۹ .۱۸۳ (٤) بدائع الصنائع ج ٥ ، ص ٠٢٦٤ .١٧٤ مغني المحتاج ج ٢ ص ٤٧ ، حاشية الجمل ج ۳، ص ۱۱۰۔
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.