الفصل الثاني تنظيم الإسلام لعقود التجارة
۷۹
أن أهل المدينة في عصره ما كانوا يرون إثبات هذا الخيار ، فلم يثبته تبعاً لهم (۱) . والرأي الراجح هو ثبوت خيار المجلس، لما بينا من الأحاديث، وأنه لا يصح قياس البيع على النكاح، لأن في ثبوت الخيار في النكاح مضرّة، لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد وذهاب حرمتها ،بالرد وإلحاقها بالسلع المبيعة فلم يثبت فيه خيار لذلك، ولأن النكاح لا يقع غالباً إلا بعد روية ونظر وتمكث فلا يحتاج إلى الخيار بعده، وأن التفرُّق في الحديث هو التفرُّق بالأبدان ولا يصح أن يكون بالأقوال، إذ اللفظ لا يحتمل، فليس بين المتبايعين تفرُّق بلفظ وإنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه، وأن هذا يبطل فائدة الحديث، إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه أو تركه وأنه قال في الحديث : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما، وقال: وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، وأنه پرده تفسیر ابن عمر للحديث بفعله، فإنه كان إذا بايع رجلاً مشى خطوات ليلزم البيع
الحكمة من خيار المجلس :
(۲)
هو أنه قد يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب والقبول، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد فيندم على تسرعه بالإيجاب والقبول فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع
سقوط خيار المجلس وانقطاعه :
(۳)
(٤)
يسقط خيار المجلس بإسقاط المتبايعين له بعد العقد (4) ، وكذلك يسقط الخيار إذا اختار أحدهما أو كلاهما إبرام العقد ولزومه، بأن يقولا: أمضينا العقد أو اخترنا لزومه، وكذلك إذا خيّر أحدهما الآخر كأن يقول :له اختر إمضاء البيع أو فسخه، فيكون ذلك إسقاطاً لخياره، فإذا اختار الآخر سقط خيار المجلس، لأنهما أسقطا حقاً أعطاهما الشارع إياه، فإن اختار أحدهما ولم يختر الآخر سقط الخيار في حق من اختار وبقي في حق من لم يختر
(0)
۳، ص
۸۱، وأبو الوليد سليمان بن خلف
بن
(۱) بدائع الصنائع ج ٥ ، ص ١٣٤، حاشية الدسوقي ج سعد الباجي الأندلسي - المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك - دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ بدون
تأريخ - ج ، ص النضير شرح مجموع الفقه الكبير - دار الجيل - بيروت - بدون تأريخ - ج ۳،
٥٥، وشرف الدين الحسين بن أحمد بن علي السياغي الحيمي الصنعاني. الروض
(۲) والمغني ج ٤ ، ص
(۳)
٦ـ ٨. د. محمد علي عثمان الفقي - مصدر سابق - ص د. محمد علي عثمان الفقي - مصدر سابق - ص ۲۲۷.
(٤) المصدر نفسه، ص
(0)
۲۲۸
د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج ٦ ، ص
۲۲
ص
۲۲۸
.٢٦١
ص ٧٩