ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧٧

الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة VY خلاف بينهم في بعض التفاصيل هذا البيع إذا كانت رؤية البعض يحصل بها العلم بالكل علماً نافياً للجهالة في حين ذهب فقهاء الحنابلة إلى بطلان هذا البيع لأن المشتري لم ير المبيع في هذه الحالة (1) . المبحث الثاني أهم الخيارات المشروعة في عقد البيع الخيار مفرد الخيارات وهو مأخوذ من الاختيار. ومعناه : طلب خير الأمرين أو الأمور (۳). والفقهاء يريدون به أن يكون لأحد العاقدين أو كليهما الحق في تخير أحد الأمرين إما إمضاء العقد وتنفيذه أو فسخه أو رفعه من أساسه ) (۳) والأصل في عقد البيع أنه إذا وجدت أركانه وتحققت شروطه أن ينعقد مبرماً، بحيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع، وليس لأحدهما الخيار في نقض ما أبرم، إلا أن الشارع راعى مصالح المكلفين، وأن المتعاقد قد يكون استعجل بعض الشيء ولم يترو في الأمر، ولذلك اعتبر انعقاد البيع لوجود أركانه وتحقق شروطه غير لازم، وأثبت لكل عاقد حق الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، وذلك رفقاً وحفاظاً على تمام رضاه بالعقد ورغبته به (٤) . เ ومن أهم الخيارات المشروعة والتي تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد هي: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية، وخيار التعيين، وخيار الغبن وخيار الخيانة - فإذا وجد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيار، فكان له أن يفسخ البيع أو أن يقبله، إلا إذا حدث مانع من ذلك ) وفيما يأتي توضيح موجز لأهم أنواع الخيارات المشروعة والحكمة من تشريعها، وذلك كما يلي : ۱ - خيار المجلس (0) هو أن يكون لكل من المتبايعين الخيار في إبقاء العقد أو فسخه وإلغائه ما داما (۱) انظر في تفصيل ذلك رد المحتار ج ٤، ص ٥٩٧ ٥٩٨ ، الدسوقي ج ٣ ص ٢٤ ، عبد الرحمن الجزيري - مصدر سابق - ج ۲ ص ۲۱۹ - ۲۲۳ (۲) يُنظر : الرازي - مختار الصحاح - ص ١٩٤ - ١٨٥ . .٥٩٥ (۳) محمد مصطفى شلبي - مصدر سابق ـ ص د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج ٦ ، ص ٢١. (٤) ٠٥٦٦٥٦٥ رد المحتار ج ٤، ص ٥٠٦٥٠٥، ص (0)
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.