الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة
إجازة المالك وهذا عند الحنفية ووافقهم في ذلك المالكية (1) .
(۲)
وذهب الشافعية في الراجح إلى بطلان بيع الفضولي ووافقهم في بطلانه الحنابلة وقالوا : لا يصح إلا إن اشترى الفضولي في ذمته ونوى الشراء لشخص آخر لم يسمه فيصح سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا، أو اشترى بنقد حاضر ونوى لشخص لم يسمه، فيصح، ثم إن أجاز الشراء من اشترى له ملكه من حين الشراء، وإن لم يجزه وقع الشراء للمشتري ولزمه حكمه (۳).
(٤)
(0)
تمنع
ولكل فريق من الفقهاء أدلته الخاصة التي لا يتسع المجال لبحثها هنا ٦ - أن يكون المبيع معلوماً وثمنه معلوماً : علماً يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فالبيع غير صحيح، وإن كان مجهولاً جهالة لا تفضي إلى المنازعة صح البيع لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا من ذلك فيحصل المقصود (4) . ومثال بيع ما يفضي إلى المنازعة كمن قال للمشتري : اشتر شاةً من قطيع الغنم التي أملكها أو اشتر مني هذا الشيء بقيمته أو اشتر مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان فإن البيع في كل هذا لا يصح أما لو باعه قفيزاً من صبرة طعام معينة جاز لتساوي أفراده، وكذلك بيع ذراع من ثوب قماش لا يضره التبعيض، فإنه لأن الجهالة هنا لا تفضي للمنازعة لتساوي صحيح، الأذرع جميعاً، بخلاف قطيع الغنم فإن أفراده متفاوتة تفاوتاً فاحشاً (٦) . بيع الأنموذج وأرى من الضروري وأنا أتكلم عن معلومية المبيع والثمن أن أشير بإيجاز إلى أحد أنواع البيوع السائدة في هذا العصر، وهو ما يعرف بـ بيع الأنموذج . وصورته: أن يُري البائع المشتري بعض البضاعة أو عينة منها ويتم التعاقد على أن كل البضاعة من نفس نوع الأنموذج، وقد جوز فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية (على
الشارع أو المالك. د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص ۲۱۸ .
ه، ص
(۱) بدائع الصنائع ج ) الدسوقي ج ۳، ص
.۱۲
،١٤٨
۲، ص
۱۸۷ ، حاشية ٥٠٥ ، بداية المجتهد ج رد المحتار ج ٤، ص
(۲) مغني المحتاج ج ۲، ص ١٥، حاشية الجمل ج ۳، ص ۳۲.
(۳) شرح منتهى الإرادات ج ۲، ص ١٤٣ ، والشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي - غاية المنتهى في الجمع
بين الإقناع والمنتهى - ط ١ ، شعبان ۱۳۷۸ هـ دمشق، ج
. {
ص
(٤) بدائع الصنائع ج ٥ ، ص ١٥٦ ، رد المحتارج ٤٨٦ ، شرح منتهى الإرادات ج منح الجليل ج ۲، ص
(۵) عبد الرحمن الجزيري - مصدر سابق - ج ۲، ص ١٦٥. د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص ١٩٥.
(٦)
۲، ص
.A
٥٠٥ ، حاشية الجمل ج
،١٤٦
A
ص
ص
المحلى ج ص
۳۳، شرح
.{{{
ص ٧٦