ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٦٥

الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة الحكمة من تشريع البيع (۲) ، إن في حكمة مشروعية البيع التواصل إلى ما في يد الغير برضاه، فتسد أبواب المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والخداع والحيل المنهي عنها (۱). فالناس في حاجة إلى كثير من السلع ولا يستطيع كل منهم أن ينتج جميع ما يحتاج إليه منها، فكان لا بد من أن يبادل بعضهم بعضاً بهذه السلع وهذا التبادل لا يحصل إذا لم يكن هناك تراض عليه، وهذا التراضي هو عقد البيع، وكذلك ربما ملك بعضهم النقد ولم يملك سلعاً، وعكس ذلك يقع، فيحتاج ذو النقد إلى السلع وذو السلع إلى النقد، وكل ذلك لا يحصل غالباً إلا بالبيع وأيضاً من شأن الإنسان أن يسعى إلى الربح، والبيع والشراء هو الطريق السليم لتحصيل ذلك (٢) . ولا يخفى ما في ذلك من تبادل للمنافع بين الناس وتحقيق للتعاون بينهم فينتظم بذلك ،معاشهم وينبعث كل واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش. فهذا يغرس الأرض بما منحه الله من قوَّة بدنية، وألهمه من علم بأحوال الزرع ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى، وهذا يجلب السلعة من الجهات النائية ويبيعها لمن ينتفع بها، وهذا يجيد ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم ،مصنوعاته فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا وأجلّ أسباب الحضارة وعمارة الأرض والذي يعد مبدأ مهماً من المبادىء التي يؤكد عليها الاقتصاد الإسلامي وذلك لما يؤديه تطبيق هذا المبدأ من تقدم وإنماء حضارياً شاملاً للمجتمع الإسلامي، كما مر في الفصل السابق . أركان عقد البيع ، ، เ (۳) أركان عقد البيع عند فقهاء الحنفية هما: الإيجاب والقبول» فقط، الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي ) (٤) أما أركان البيع لدى الجمهور فهي ثلاثة «الصيغة، والعاقد، والمعقود عليه» وبعضهم عدها ستة أركان باعتبار كل من هذه الأركان الثلاثة ينقسم على قسمين، لأن العاقد إما أن يكون بائعاً أو مشترياً، والمعقود عليه إما أن يكون ثمناً أو مثمناً، والصيغة ص .11 (1) شرح منح الجليل، ج ۲، ص ٤٦٢. (۲) د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج ٦ ، (۳) عبد الرحمن الجزيري - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان، ط ٦ ، بدون تاریخ، ج ۲، ص ١٥٤ ١٥٥ . (٤) رد المحتار، ج ٤ ، ٥٠٦ ، د. وهبه الزحيلي - الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - دار الفكر - ص دمشق، ط ۲، ج ۱، ص ١٥٧. 10 10
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.