٦٤
الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة
بدون ذكر الإيجاب والقبول وهو ما يسمى - ببيع المعاطاة ـ على ما سنذكر لاحقاً .
مشروعية البيع
،
البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والمعقول. أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (۱) ، والآية تدل بعمومها على حل كل أنواع البيع، ويستثنى من ذلك ما حُرم بدليل شرعي.
وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (۲)
وقوله تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تجرة عن تراض منكم (۳)
فالأكل المراد به الأخذ وعبر بالأكل عنه لأنه هو المقصود غالباً من أخذ المال، والباطل أي بغير حق، والتجارة هي البيع والشراء (٤) . وأما السُّنَّة فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب؟»، فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (٥) .
:
وقوله : البيعان بالخيار ما لم يفترقا (٦) .
وكذلك فإن الرسول و باع واشترى وأقرَّ أصحابه على ذلك» (۷) .
وهذا من قبيل السنة التقريرية .
وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة (۸)، وأنه أحد أسباب الملك، ولم ينكر عليهم ذلك أحد.
وأما المعقول : فإن الحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته (۹) .
(۱) سورة البقرة، الآية ٢٧٥. (۳) سورة النساء، الآية ٢٩.
(٤)
(۲) سورة البقرة، الآية ٢٨٢.
.د. مصطفى الخن وآخرون - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ دار القلم، دمشق، ط 1 ،
١٤٠٩هـ . ۱۹۸۹م، ج ۶، ص ١٠.
(5) سبق تخريجه في (ص ٥١) من الفصل الأول .
٠٧٤٤
(٦) صحيح البخاري، ج ۲، ص (۷) ابن عابدين - حاشية رد المحتار - ج ٤ ، ص ٥٠٦ .
(۸) ابن قدامة - المغني، ج 4، ص ٣.
(۹) ابن قدامة - المصدر السابق - ج ٤ ، ص ٣.
ص ٦٤