إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ٩

1 المندوب مأخوذ من الندب . ثانيا - المندوب والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل .. وفي الاصطلاح هو مطلوب لا يذم تاركه شرعا . وقيل : هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه نحو تحية المسجد. وقد ذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمور به حقيقة . وأنكر ذلك قوم فقالوا: الأمر خاص بالوجوب استدلوا بقوله تعالى : ... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُم فتنة ... [النور]، ولقوله : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع أنه ندبهم إليه. ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخيير . أما الجمهور فقد استدلوا لمذهبهم بأن الأمر طلب والمندوب مطلوب، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربي ومن ذلك ما هو مندوب . وقد ردوا على المخالف بأن قوله : ... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره... ﴾ [النور]، وإن كان يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب لكن لا مانع من أنه قد يصرف إلى المندوب بدليل . وأما قوله : لأمرتهم بالسواك فالمراد به أمر الإيجاب . وأما كون الأمر لا يقتضي التخيير فخطأ بدليل ثبوت الواجب المخير مع أنه لو سلمنا أن الواجب لا تخيير فيه فكذلك المندوب لا تخيير فيه لأن التخيير استواء الفعل والترك . ثالثا - المباح هو في اللغة مأخوذ من الباحة وهي الساحة الواسعة . وفي الاصطلاح هو مأذون في فعله وتركه بلا مدح أو ذم لفاعله أو تاركه نحو ... وكلوا واشربوا ... ﴾ [البقرة]. والإباحة من الأحكام الشرعية. وقد أنكر بعض المعتزلة ذلك محتجين بأن معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك وهذا ثابت قبل ورود الشرع .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.