إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ٨

أما العقل فلو قال السيد لعبده : آمرك ببناء هذا الحائط في هذا اليوم متى شئت ففي أي ساعة قمت بالواجب وإن تركت عاقبتك، كان كلاما معقولا. وأما الشرع فهو أن الرسول الله لما أراد أن يعلم الأعرابي أوقات الصلاة صلى في أول الوقت في يوم وصلى في آخره في اليوم الثاني وقال: «الوقت ما بين هذين فقد جعل الشرع أول الوقت وآخره وقتا للواجب. فقصر الوجوب على آخره تحكم على النص. ، فإن قيل : الصلاة في أول الوقت يجوز تركها وما جاز تركه يكون مندوباً وليس بواجب. فالجواب أنه لا يجوز الترك في أول الوقت إلا بشرط العزم على الفعل وما جاز ترکه بشرط فليس بمندوب لأن المندوب يجوز تركه مطلقا . فإن قيل : لم يرد في النص اشتراط العزم فإيجابه زيادة. فالجواب : أنه وإن لم يرد في النص لكنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين : الأول: ما ليس في مقدور المكلف ولا يتعلق باختياره كاليد في الكتابة وحضور العدد والإمام في الجمعة فهذا ليس بواجب . والثاني : ما يتعلق باختيار المكلف مثل الطهارة في الصلاة، وإمساك جزء من الليل في الصوم فهذا واجب لأنه وسيلة لا يتم الواجب الأصلي بدونها . والفرق بين وجوب الواجب الأصلي والوسيلة أن الواجب الأصلي وجوبه مقصود لذاته. أما الوسيلة فوجوبها ليس مقصودا لذاته بل بواسطة وجوب الواجب الأصلي. فإن قيل : لو كانت الوسيلة واجبة لأثيب على فعلها وعوقب على تركها مع أن تارك صوم النهار لا يعاقب على الجزء الذي تركه من صوم الليل. فالجواب : أنه يثاب على فعل الوسيلة لأنها زيادة عمل صالح بدليل أن ثواب البعيد في الحج أفضل من ثواب القريب. وأما العقاب فهو لا يتوزع على أجزاء الفعل بل يعاقب على الأصل فقط .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.