٣ - ما كان في رتبة التحسينات والتتميمات وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه ولم تلجئ إليه الضرورة كرعاية أحسن المناهج في مكارم الأخلاق والمعاملات. ومن أمثلة ذلك تعليل اشتراط الولي في عقد النكاح بأنه لدفع شبهة توقان المرأة إلى الرجال إن تولت ذلك بنفسها، إذ ظهور توقانها غير لائق بالمروءة .
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إن كانت من هذا القسم إلا إذا عاضدها دليل من الشرع، إذ لو احتج بها لأدى ذلك إلى تغيير الشرائع فإن ما يراه بعض الناس حسنا قد يراه الآخرون قبيحا .
هذا، وإذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته رجح جانب المفسدة فيدرا الفعل، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ه - استصحاب الحكم السابق
هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها والمراد به ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلا لثبوتها وقت الظهر ما دام المتطهر لم يعلم ،ناقضا وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما يرفعه من ،طلاق، وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما يرفعه من بيع ونحوه، وكاستصحاب حكم العام حتى يثبت المخصص، وكاستصحاب النص حتى يثبت النسخ.
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به :
فذهب الجمهور إلى أنه حجة ؛ لأن ثبوت الحكم في الزمن الأول من غير ظهور مزيل يجعل ظن بقائه راجحا والظن الراجح يحتج به فيكون استصحاب الحكم حجة. وذهب الحنفية إلى أن استصحاب الحكم ليس بحجة؛ لأن الحكم كما يحتاج إلى الدليل في الزمن الأول فلا بد لثبوته في الزمن الثاني من دليل
كذلك .
والمختار الأول ؛ لأن الحكم يثبت في الزمن الأول يقينا فلا يرتفع في الزمن
الثاني إلا بيقين.
۷۳
ص ٧٣