- ما لم يشهد نص معين من الشرع باعتباره ولا بإلغائه .
ويسمى هذا القسم المصلحة المرسلة أو الاستصلاح»، وإنما كانت مرسلة؛
لأنها أطلقت فلم يرد في نص الشرع اعتبارها ولا إلغاؤها ولكنها قد تفهم من
تفاريق الشريعة .
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1
ما كان في رتبة الضروريات وهو ما لا غنى للعباد عنه كحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال ومن ذلك إجبار الولي على إرضاع الصغير وتربيته وشراء مطعومه وملبوسه.
هذا وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة التي من القسم : فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها حجة وإن لم يعاضدها دليل معين ؛ لأنها من مقاصد الشريعة ..
ونسب إلى الجمهور أنهم لا يحتجون بها؛ لأن ذلك يؤدي إلى وضع الشرع بالرأي، غير أن "القرافي" ذكر في التنقيح أن عامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم وهذا هو الأقرب وليس ذلك من وضع الشرع بالرأي وإنما هو بناء الحكم على مقاصد الشريعة .
۲ - ما كان في رتبة الحاجيات وهو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضرورة كتمكين الأب من إجبار ابنته الصغيرة على النكاح حرصا على مصلحتها خوف فوات الكفء، فإن ذلك لا ضرورة فيه، لكنه محتاج إليه في تحصيل المصالح .
وقد نسب إلى مالك الاحتجاج بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم أيضا . وخالف في ذلك عامة أهل العلم فلم يجوزوا الاحتجاج بها؛ لأن ذلك يكون وضعاً للشرع بالرأي إلا أن يعاضدها دليل من الشرع فيحتج بها حينئذ، إذ لو احتج بها من غير دليل معاضد لأدى ذلك إلى تغيير الشرائع لاختلاف تقدير الناس للحاجات .
۷۲
ص ٧٢