إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ٤١

على أن المراد من الآيات منع الشاهد من الجزم بالشهادة دون أن يسمع أو يبصر، ولو دلت على رد خبر الواحد لدلت على رد شهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين فلما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع احتمال الكذب علم كذلك وجوب العمل بخبر الواحد وإن احتمل الكذب. هل يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزا؟ ذهب أبو علي الجبائي - أحد أئمة المعتزلة - إلى أنه يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزا أي واردا من طريقين قياسا على الشهادة . وادعى القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط ذلك لأن الصحابة قبلوا خبر الواحد الفرد كما ذكرنا في البحث السابق وقياس الرواية على الشهادة باطل فإن الرواية تخالف الشهادة في أمور كثيرة منها أن رواية المرأة الواحدة كرواية الرجل الواحد بخلاف الشهادة . أما ما ادعاه القاضي أبو بكر بن العربي فإنه يرده أول حديث في صحيح البخاري فإنه فرد غريب وكذلك آخر حديث فيه . شروط الراوي الخبر الأحاد ۱ - الإسلام فلا تقبل رواية الكافر؛ لأنه متهم في دينه فلا يوثق بخبره . - البلوغ : فلا تقبل رواية الصبي ؛ لأنه مظنة عدم التحرز ولأنه إذا كان لا يقبل قوله مطلقا فيما يخبر به عن نفسه من الإقرار فمن باب أولى لا يقبل خبره فيما يخبر به عن غيره. - العقل : فلا تقبل رواية المجنون لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل. الضبط : وهو التحرز في النقل، فلا تقبل رواية من يفحش غلطه، ولا المغفل، ولا من يروي على سبيل التوهم ولا من يخالف الثقات، ولا الحفظ لعدم الثقة بخبر هؤلاء. سيئ ، ه - العدالة وهي الصلاح في الدين والمروءة فلا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى : و ... إن جَاءَكُمْ فَاسق بنبأ فتبينوا ...) [الحجرات] فإنه يدل
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.