وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه حجة يجب العلم به لما يأتي :
:
ا - إجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل به، وقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر منها أن أبا بكر رضي الله لما جاءته جدة تطلب ميراثها قال : لا أجد لك شيئا ثم نشد الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة بأن رسول الله الله أعطاها السدس فعمل بخبرهما. وكذلك عمل به عمر بعده ومنها أن عمر كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان العامري الكلابي أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فلما أخبره رجع إلى قوله ومنها أن عثمان أخذ بخبر الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما لما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسكنى لما مات زوجها ولم يترك لها مسكنا. إلى غير ذلك من قضايا الصحابة والتابعين. ولم يحدث اختلاف في وجوب العمل بخبر الواحد إلا من بعدهم. ٢ - ما تواتر من بعث رسول الله الله الرسل والأمراء والقضاة وجباة الصدقات إلى أطراف دار الإسلام ومن المعلوم أنه كان يجب قبول خبرهم مع أنهم آحاد .
- وجوب العمل بالظن في كثير من الأمور الشرعية كالحكم بالشهادة، والعمل بقول المفتى وعند الاجتهاد في القبلة إذا اشتبهت جهتها في وقت الصلاة .
وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... ﴾ [الإسراء]، وقوله : ... وأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة]، وقوله: ﴿ ... وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا علمنا ... 4 ) [يوسف] فهو دليل على المخالفين لا لهم.
لأن إنكار خبر الواحد غير معلوم بخبر قاطع بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذا حكم بغير علم ووجوب العمل بخبر الواحد معلوم بدليل قاطع وهو إجماع الصحابة على العمل به .
ص ٤٠