جماع العلم — الصفحة ٤٠

من خبر لازم : كتاب (۱) أو سنة ، أو إجماع . ثم يطلب ذلك بالقياس عليه ، بالاستدلال ببعض ما وصفت ، كما يطلب ما غاب عنه من البيت، واشتبه عليه من مثل الصيد مِثْلِ ١٣٦ العلم شيئا (۲) - ۱۳۷ فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في ومثل هذا : أن الله شرط العدل بالشهود ، والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة . فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد، على الظاهر ، وقد يمكن أن يكونَ يستبطنُ خلافَه ، ولكن لم نكلف المغيب ، فلم يرخص لنا ، إذا كُنَّا على غير (۱) ط ( وكتاب » . وفي المخطوط ( أو كتاب » . وما أثبتنا أحسن ، بحذف العاطف ، لأن الكتاب والسنة هما الخبر اللازم . (٢) كما يصنع كثير من أهل عصرنا ، إذ يهجمون على الفتوى في الدين ، وعلى التفسير والتأويل . عن غير علم ، وعن غير بيئة . فيتقدمون في مآزق ليس لهم منها مخرج . قال الشافعي في الرسالة ( رقم ۱۳۱ ، ۱۳۲ ) : « فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا . وقد تكلم في العلم من لو أمك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الامساك أولى به ، وأقرب من السلامة له ، إن شاء » . وقال أيضاً ( رقم ۱۷۸ ) : ( ومن تكاف ما جهل وما لم تثبته معرفته : كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - : غير محمودة ، والله أعلم ، وكان بخطئه غير معذور ، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ الله والصواب فيه ، . وانظر أيضاً ( رقم ١٤٦٥ - ١٤٧٩ ) .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.