١٣٢ - على المثل يجتهدان فيه ، لأنَّ الصفة تختلفُ ، فَتَصْفُرُ وتَكْبُرُ ، فما أَمَرَ العدلَيْنِ أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد ، لم يجعل (1) الحكم عليهما حتى أمرها بالمثل (۲)
-
أن يحكم بالاجتهاد
۱۳۳ – وهذا يدلُّ على مثلِ ما دَلَّتْ عليه الآية قبله ، مِن أنه محظور عليه - إذا كان في المثل اجتهاد إلا على المثل . ولم يُؤمَرُ فيه ، ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه ، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه - : أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد) ، بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا .
١٣٤ - ويدلُّ على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد . والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب
البيت في القبلة ، والمثل في الصيد .
·
۱۳٥ - ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عَرَفَ الدلائل عليه ،
—
(۱) ط ( ولم يجعل ، ولا ترى ضرورة لزيادة الواو .
(۲) انظر الرسالة في الفقرات ( رقم
. ( 1 ε • 、
(۳) ط من غير اجتهاد » .
6119
-
۱۱۷ ،۲۱ <'Y.
ص ٣٩