جماع العلم — الصفحة ٣٩

١٣٢ - على المثل يجتهدان فيه ، لأنَّ الصفة تختلفُ ، فَتَصْفُرُ وتَكْبُرُ ، فما أَمَرَ العدلَيْنِ أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد ، لم يجعل (1) الحكم عليهما حتى أمرها بالمثل (۲) - أن يحكم بالاجتهاد ۱۳۳ – وهذا يدلُّ على مثلِ ما دَلَّتْ عليه الآية قبله ، مِن أنه محظور عليه - إذا كان في المثل اجتهاد إلا على المثل . ولم يُؤمَرُ فيه ، ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه ، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه - : أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد) ، بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا . ١٣٤ - ويدلُّ على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد . والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة ، والمثل في الصيد . · ۱۳٥ - ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عَرَفَ الدلائل عليه ، — (۱) ط ( ولم يجعل ، ولا ترى ضرورة لزيادة الواو . (۲) انظر الرسالة في الفقرات ( رقم . ( 1 ε • 、 (۳) ط من غير اجتهاد » . 6119 - ۱۱۷ ،۲۱ <'Y.
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.