لقد اختلف العلماء في ذلك قديماً وحديثاً على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه باطل مطلقاً ، وهو مذهب ابن حزم . الثاني : أنه لا يجوز إلا إذا تفرقا على أحدهما ، ومثله إذا ذكر سعر
التقسيط فقط
۱
الثالث : أنه لا يجوز ، ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز . دليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة ، فإن الأصل فيه البطلان . وهذا هو الأقرب إلى الصواب لولا ما يأتي ذكره
أنه يقتضي
عند الكلام على دليل القول الثالث
۲ - ذهب هؤلاء إلى أن النهي لجهالة الثمن ، قال الخطابي : إذا جهل الثمن فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد ، فهو
بطل البيع
صحیح
•
وأقول ( الألباني ( : تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن ، مردود لأنه مجرد رأي مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة وابن مسعود أنه الربا . هذا من جهة . ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجود الإيجاب والقبول في البيوع ، وهذا مما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله ، بل يكفي في ذلك التراضي وطيب النفس ، فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع الشرعي ، وهو المعروف عند بعضهم بـ ( بيع المعاطاة ) ، قال الشوكاني في السيل الجرار ) ( ٣ / ١٢٦ ) : وهذه المعاطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة النفس هي البيع الشرعي الذي أذن الله به ، والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه الشرع .
وقد شرح ذلك شيخ الإسلام في الفتاوي ( ۲۹ / ٥ - ٢١ ) بما لا مزيد عليه ، فليرجع إليه من أراد التوسع فيه
۹۹
ص ٩٩