بكذا وكذا ، فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين ، مالم يكن وقع على أحدهما ، فإن وقع البيع هكذا فهو مكروه ، وهو بيعتان في بيعة ، وهو مردود ، وهو منهي عنه فإن وجدت وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين ، وأبعد الأجلين . أخرجه
عبد الرزاق ( ١٤٦٣٢ ) عنه
•
متاعك بعينه
أخذته ،
٤ - الأوزاعي نحوه مختصراً ، وفيه : فقيل له : فإن ذهب بالسلعة على ذلك الشرطين ؟ فقال : هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين . ذكره الخطابي
في معالم السنن ( ٥ / ٩٩ ) .
ثم جرى على سنتهم أئمة الحديث واللغة ، فمنهم :
نقداً
الإمام النسائي فقال تحت باب : بيعتين في بيعة : وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بمئة درهم ، وبمئتي درهم نسيئة ، وبنحوه فسر أيضاً حديث ابن عمرو : « لا يحل شرطان في بيع» وهو مخرج في
>>
الإرواء ) ( ١٣٠٥ ) ، وانظر ( صحيح الجامع ) ( ٧٥٢٠ ) .
– ابن حبان ، قال في صحيحه ) ( ٧ / ٢٢٥ – الإحسان ) : ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة ، وبتسعين ديناراً نقداً . ذكر
ذلك تحت حديث أبي هريرة باللفظ الثاني المختصر
۷ - ابن الأثير في « غريب الحديث » فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين
المشار إليهما آنفاً
حكم بيع التقسيط
وقد قيل في تفسير ( البيعتين ( أقوال أخرى ، ولعله يأتي بعضها ، وما تقدم أصح وأشهر ، وهو ينطبق تماماً على المعروف اليوم بـ ( بيع
بالتقسيط ) فما حكمه ؟
(
۹۸
ص ٩٨