لأنه
وقد أشار الشوكاني في النيل إلى ترجيح البطلان فقال : وظاهر النهي للتحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى الكراهة ، فلو خالفه الحاكم فحكم أثناء الغضب فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق قضى للزبير بعد أن أغضبه كما في حديث الباب فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة . ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره به في مثل ذلك معصوم عن الحكم بالباطل في رضاه وغضبه بخلاف غيره ، ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه والنهي
لأنه
يفيد الفساد ا .
هـ
بأن
ثم قال الشوكاني : وقد تعقب القول بالتحريم وعدم انعقاد الحكم النهي الذي يفيد فساد المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه أو لجزئه أو لوصفه اللازم له لا المقارن كما هنا وكما في النهي عن البيع حال النداء للجمعة ، وهذه قاعدة مقررة في الأصول مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اضطراد . انتهى كلام الشوكاني
•
قلت : سبق كلام الشوكاني رحمه الله في ( إرشاد الفحول » تقريره باقتضاء النهي للفساد في الوصف المقارن ما دام مقترناً بالنهي . ( باب )
لا يشترط في الباطل عدم الاعتداد به من كل وجه : قد يعتد بالفعل المنهي عنه من وجوه معينة ولا يعتد به من وجوه أخرى أنه باطل بالاتفاق . وقد استدل بعض العلماء على صحة بعض المنهيات بمجرد أنها معتد بها من بعض الوجوه فنشأ عن ذلك التفريق بين الفاسد والباطل ونحو ذلك مما لا دليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله إلا مما اشتبه عليهم من هذه الوجوه . ومن الأبواب الشرعية التي حكم الشارع عليها بالبطلان ولكن اعتد
۹۲
ص ٩٢