النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٩١

قال العراقي في طرح التثريب ( ۲ : ۳۷۲ ) في كلامه على الخشوع في • الصلاة : وقد اختلف فيه هل هو سنة أو واجب ، فحكى النووي في شرح المهذب ، الاتفاق على أنه سنة وأنه ليس بواجب وفيه نظر ، فقد روينا في كتاب الزهد لابن المبارك عن عمار بن ياسر قال : لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى عنه ، فقد روي مرفوعاً وسيأتي ، وأيضاً في كلام غير واحد من العلماء ما يقتضي وجوبه ، فقد قال إمام الحرمين : إن المريض إذا لحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه سقط عنه القيام . فلقائل أن يقول لولا وجوب الخشوع لما جاز ترك القيام وهو واجب لأجله ذهب القاضي حسين إلى أنه إذا صلى مع مدافعة الأخبثين بحيث يذهب خشوعه أن صلاته لا تصح مع اتفاق أصحاب الشافعي على أن مدافعة الأخبثين ليست مبطلة للصلاة ، فإذا وصل إلى حد يذهب معه الخشوع بطلت على ما قاله القاضي حسين فتقتضي وجوب الخشوع أيضاً أيضاً اهـ ثم ذكر العراقي بعد ذلك مسألة الطمأنينة وذهاب أبي حنيفة إلى عدم وجوبها وكذلك مالك في رواية ثم قال : وذهب أكثر العلماء إلى وجوب الطمأنينة والاعتدال ، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي يوسف وأحمد وإسحق وابن وهب وغيرهم . انتهى كلام الحافظ العراقي . حكم الحاكم وهو غضبان : اتفاقاً ، قال ابن وكذلك حكم الحاكم وهو غضبان لا يسلم له صحته القيم في رسالة ( إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ص ٣٦ : أن الفقهاء اختلفوا في حكم الحاكم في الغضب على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد أحدهما : لا يصح ولا ينفذ لأن النهي يقتضي الفساد ، والثاني : ينفذ ، الثالث : إن عرض له الغضب بعد فهم الحكم نفذ حكمه ، وإن عرض له قبل ذلك لم ينفذ اهـ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.